2008

الدين العام: خيال المآتة

برونو تينيل

فرانك فان دي فيلده

بعض التعريفات

وكالة خزانة فرنسا Agence France Trésor: هي دائرة من الإدارة العامة للخزينة وللسياسات الاقتصادية، مهمّتها إدارة الدين العام وخزينة الدولة.

سندات الخزينة: هي صكوك تصدرها الدولة بغية تمويل دينها لمدّد محدّدة. ويتقاضى حامل سندات الخزينة سنويّاً فوائد ويسدّد رأس المال المقترض في نهاية الفترة المحدّدة. وأحد أشهر اقتراضات الدولة كان "اقتراض جيسكار emprunt Giscard"، على إسم رئيس الجمهورية آنذاك، الذي ربط سعر السندات بسعر الذهب. فمقابل 6 مليارات فرنك اقترضتها الدولة في العام 1973، دفعت حتى العام 1988 ما مجمله (رأس المال والفوائد) 80 مليار فرنك.

لجنة بيبرو Commission Pébereau: على إسم ميشال بيبرو الذي كان رئيساً لمصرف BNP-Paribas والذي يترأس هذه اللجنة التي تشكّلت في تموز/يوليو 2005 في عهد حكومة السيد جان بيار رافاران؛ وتضمّ السادة: باتريك أرتوس (خبير اقتصادي، CDC IXIS)، كريستيان بلان (نائب عن الاتحاد من أجل الديموقراطية الفرنسية)؛ ميشال كامدوسوس (مصرف فرنسا المركزي، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي)؛ جان ميشال شاربان (المؤسسة الوطنية للإحصاء والأبحاث الاقتصادية)؛ جان فيليب كوتيس (مسؤول اقتصادي في منظمة التعاون والتنمية لاقتصادية OECD)؛ اوليفيه دافان (خبير اقتصادي DPA Conseil)؛ بيار-ماتيو دوهاميل (مدير الموازنة)؛ كزافيه فونتانه (شركة "اسيلور")؛ فيليب هرتزوغ (Confrontations Europe )؛ جاك جوليار (صحافي في "لونوفيل اوبسرفاتور")؛ فيليب كوريلسكي (كوليج دو فرانس)؛ آلان لامبير (عضو مجلس الشيوخ عن حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية")؛ باسكال لامي (منظمة التجارة العالمية)؛ جاك دو لا روزيير (مصرف فرنسا المركزي، سابقاً في صندوق النقد الدولي)؛ إدوار ميشلان (شركة "ميشلان")؛ ديدييه ميغو (نائب اشتراكي)، كزافيه موسكا (مدير عام الخزانة)؛ والسيدات فرنسواز لابورد (صحافية، فرنسا2)؛ نيكول نوتا (Vigeo، سابقاً في نقابة "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل" CFDT)؛ وماريا نوفاك (الجمعية "من أجل الحق في المبادرة الاقتصادية" ADIE). ترفع هذه اللجنة تقريراً بعنوان "من أجل الانقطاع مع السهولة في الدين العام". (La Documentation française).

الدائن: شخصٌ أو مؤسسة مُقرِضة، وما يقابل القرض هو دينٌ مستحقّ على المَدين.

المَدين: شخصٌ أو مؤسسة تقترض المال، تحمل في النتيجة دَيناً تجاه مموّلها أو دائنها.

الدين العام بحسب المعنى المتعارف عليه في "معاهدة ماستريخت": هو يشمل ديون مجمل الإدارات العامّة: الدولة، وسائر أجهزة الإدارة المركزية، والإدارات العامّة المحلّية وإدارات الضمان الاجتماعي. وهو دين إجمالي، إذ أنّه لا يتمّ طرح الأصول المالية للإدارات العامة. وهو دين مجمّع، أي أن تُسقَطُ منه حصّة الديون التي تتحمّلها الإدارات الحكوميّة الأخرى، وخصوصاً ودائع الإدارات المحليّة في الخزينة العامّة.

السندات Bond أو Obligation: هي قِيمٌ منقولة تُصدَر عند الاقتراض، وتطرح في الأسواق المالية (أو أسواق السندات) وتعتبر ديناً. ويمكن أن تصدرها الشركات المالية المطروحة أم لا في البورصة، أو الدولة، أو الإدارات المحليّة. وهي تمنح مدخولاً ثابتاً أو متغيّراً (فوائد) بالإضافة إلى تسديد للمبلغ الذي تمّ إقتراضه.

خدمة الدين: فصل من الموازنة العامة مخصّص لدفع فوائد الدين وتكاليف إدارته.

* أستاذ محاضر في جامعة باريس الأولى بانتيون-سوربون

* أستاذ محاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا، لِيل الأولى.