2009

أوليفييه فيلان

الإسكان الاجتماعي .. ندرةٌ تتمّ إدارتها لتستمرّ

من البارون هوسمان إلى السيّد نيكولا ساركوزي

مع نهاية الهدنة الشتوية التي تمنع الطرد من المنازل حتّى 15 آذار/مارس، عادت قضية السكن من جديد إلى قلب النقاش العام. ففي مواجهة هؤلاء الذين يطالبون بتدخّل الدولة لتأمين هذه المستلزمة الأساسيّة للأسر، يفضّل محافظو الأمس واليوم على السواء ترك الأمور لآليات السوق. فها الحل مستأجرٌ تتمّ إعانته أم مالكٌ صغير غارقٌ في القروض؟ هكذا يؤطّر التأزّم الدائم تاريخ السكن الاجتماعي في فرنسا منذ عودة الملكيّة Restauration حتّى مشروع القانون الجديد لوزيرة الإسكان كريستين بوتان.

"أن يستطيع الجميع أن يتملّكوا بيتاً"، خصوصاً من خلال تنمية قروض الرهن العقاري. هذا هو الحلّ الذي اقترحه السيّد نيكولا ساركوزي، في أيلول/سبتمبر 2006، لأزمة السكن التي لا يمكن أبداً تلخيصها بالمئة وخمسين ألف شخصٍ بلا مأوى الذين يتمّ تصويرهم مُجاملةً كلّ شتاء . فالإيجارات وأقساط القروض تمثّل حوالي 25 في المئة من نفقات الأسر، مقابل 12.5 في المئة في نهاية الثمانينات. وتضطرّ أسرة مؤلّفة من موظّفين متواضعيْن، يتقاضى كلّ منهما 1500 يورو شهرياً، ومن ولديْن، إلى إنفاق حوالي ربع مدخولها على كلفة السكن في المساكن الاجتماعية وضعف هذه القيمة في مجموعات المساكن الخاصّة [1]. هكذا يحتجّ أحد مسؤولي وزارة الإسكان، من كون "الخطاب المُسيطِر يربط أزمة السكن بانخفاض أسعار العقارات. هذا تفكيرٌ خاطئ: إذ تقع الأزمة حقيقةً عندما ترتفع الأسعار". بشكلٍ أو بآخر (ضيق المكان، مسكنٌ غير لائق، نفقات مختلفة غير مدفوعة...) طالت هذه الأزمة 10.1 مليون فرنسيّ في العام 2008، مقابل 9.3 مليوناً في العام 2007.

هذا الوضع ليس نتيجة المواجهة البسيطة بين العرض والطلب. فكما أشار إليه عالم الاجتماع بيار بورديو، "تساهم الدولة بشكلٍ حاسم في السوق العقارية، خصوصاً من خلال السيطرة التي تمارسها على سوق الأراضي وأشكال المساعدات التي تؤمّنها لعمليّة الشراء أو الاستئجار [2]". غير أنّ السلطات العامّة قد تركت إنتاج المساكن ينهار، مُولّدةً بذلك أزمةً تمّ تقديرها بمليون مسكن، من بينها أربعمئة ألف في منطقة "إيل دو فرانس" [3] لوحدها. إذ لا يتمّ فيها سنويّاً سوى تشييد ما لا يتخطّى الأربعين ألف مسكنٍ إلاّ نادراً، وذلك منذ العام 1992، أي بوتيرة تماثل تلك لمقاطعة بريتاني، مع العلم أنّها مقاطعة ذات كثافة سكانية أدنى بأربعة أضعاف. إضافةً الى ذلك، تتضاعف عمليّات هدم المساكن الاجتماعية باستمرار، ممّا يؤدّي إلى تفاقم انعدام التوازن بين العرض والطلب.

رياح غضب ضد المّلاك

فحتّى في زمن عودة الملكيّة Restauration في فرنسا [4] كانت المنشورات تدين، منذ ذلك الحين، "طريقة معاملة ملاّكي المنازل لسكّان مدينةٍ مكتظّةٍ بالسكان، التي تشبه كيف يعامل محتكرو الطحين الناس المُحاصَرين والمحكوم عليهم بالجوع! [5]". وبعد ذلك بقليل، قدّم فريدريك أنغلز تحليلاً للأزمة العقاريّة المُزمِنة التي تضرب لندن وباريس وبرلين أو فيينا: "ما نسمّيه اليوم بأزمة سكن هو تفاقم (...) شروط السكن السيّئة التي يعاني منها العمّال عقب تدفّقـ(هم) المفاجىء (...) إلى المدن الكبرى، إنّه ارتفاعٌ ضخمٌ لقيمة الإيجارات، وتكدّسٌ متزايد للمستأجرين (...) وحتّى، بالنسبة للبعض، تعذّر إمكانيّة إيواء أنفسهم. وإن كانت هذه الأزمة (...) هي الشغل الشاغل، فذلك لأنها تطال أيضاً البورجوازية الصغيرة [6]".

كان بناء المنازل يرتكز حينها على المبادرات الفرديّة. إذ كان صاحب الأرض يقترض من كاتب عدل notaire ما يحتاجه لبناء منزل، أو بناء غرفة إضافية أو استكمال بناية. ثمّ بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر، ظهرت شركات الاستثمار العقاريّ وامتصّت مدّخرات المصارف. وقد أدّى تدفّق الرساميل هذا الى تفجّر أسعار الأراضي في الأحياء الشعبيّة، وتخصيصها لبناء مساكنٍ فاخرة جداً مع تخطيطات هوسمان [7]، محافظ باريس آنذاك.

وبدءاً من العام 1880، عاد إنتاج المساكن للتداعي؛ ممّا أدّى إلى تفاقم أزمة من جديد وإلى ارتفاعٍ كبيرٍ في الأسعار. وقد ظهر بذلك، بحسب عالم الاجتماع كريستيان توبالوف، "إنعدام التوازي البنيويّ بين إنتاج الشقق السكنيّة والقدرة الشرائيّة" للعمّال والحرفيّين [8]. وعاد الغضب يزمجِر ضدّ الملاّك الذين وُصِفوا بأنّهم "مُرابون ومختلسون ومضاربون وأدوات قمعٍ لا تعرف الكلل [9]"، وأضحوا يصوّرون كـ"طيور العقّاب".

خلال الحرب العالمية الأولى، فرض الاتحاد الكونفيديرالي للمستأجرين، الذي يؤيّد مناصروه الحركة النقابية الثورية، تثبيت الإيجارات بشكلٍ تام. ولم يسهّل هذا الإجراء مع أنّه مدّ الأسر بنفحةٍ من الأوكسيجين، لا عودة وتيرة عمليّات البناء، ولا صيانة المساكن القائمة. أمّا بعد التخريب الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية، وفي حين كان يُفترَض أن ترتفع المساحات الإجمالية المخصّصة للسكن بنسبة الثلث، حاولت الجمهورية الرابعة (1946-1958) تحفيز الرساميل الخاصّة للعودة "للاهتمام بالحجر": إذ تمّ السماح مجدّداً برفع الإيجارات، مقابل تخصيص مساعدات سكنيّة للأسر. لكنّ المضاربة تدخّلت؛ فطارت الكلف، خصوصاً أسعار الأراضي... والنتيجة: أنّ عمليّة إنعاش القطّاع العقاري قد أُجهِضت.

وتوجّب انتظار العام 1950 كي يتمّ التوصّل إلى توافق حول ضرورة تفعيل آليات تمويل حكومية قادرة على دعم قطاع البناء بشكلٍ مباشر. وبالفعل، سمحت الرساميل العامة، التي يتمّ اقتراضها بفوائدٍ أدنى من الرساميل الخاصّة، ولمدّةٍ أطول، بخفض التكاليف وتوزيعها اجتماعيّاً. وقد عملت منظومة "مساعدات البناء" هذه بفضل قروض مصرف فرنسا المركزي ومساعدات خزينة الدولة.

وفي ذلك السياق، ظهر مصدرٌ آخرٌ للتمويل بأسعار متهاودة، يقوم على اقتطاع 1 في المئة من مجموع أجور الشركات التي تضمّ أكثر من عشرة أجراء. ثمّ تمّ استكمال هذه المنظومة، في النهاية، بإنشاء المصرف العقاري من جهة، الذي يمنح قروضاً بفوائد تفضيليّة لمن يرغب باستملاك مسكن؛ وعبر خلق "صندوق الودائع والأمانات" Caisse de Dépôts et de Consignations من جهةٍ أخرى، الذي منح، بفضل شهادات استثمار الفئة "أ" لصناديق الادّخار، قروضاً أقلّ كلفةً أيضاً لمؤسسات المساكن الشعبية [10]، كي يصبح بذلك المستثمر العقاري الأكبر في البلاد من خلال أحد مؤسساته الفرعية، الشركة العقارية المركزية Société Centrale Immobilière, SCIC. هكذا كان الجهد المبذول ضخماً. وتمّ بلوغ الذروة في العام 1973، إذ تمّ إنشاء خمسمئة وستّة وخمسين ألف مسكنٍ جديد. واتّسعت مساحات المساكن إلى الضعف بين العامين 1953 و1975. هكذا تشير المؤرّخة سابين إيفوس، على أنّه، من أصل ثمانية ملايين مبنى سكني تمّ تشييدههم، استفاد حوالي 80 في المئة منهم من المساعدات الحكوميّة [11].

ولكن بدءاً من العام 1972، أخذ تدخّل الدولة يلقى الانتقادات خاصّةً من قبل مجموعة من الموظّفين الحكوميين رفيعي المستوى [12]. الأكثر نفوذاً من بينهم، كان يُدعى فاليري جيسكار ديستان. وقد شغل منصب وزير دولة للمالية العامة في 1959 ثمّ وزيراً للاقتصاد بين العامين 1962 و1966، ومرّة أخرى بين العامين 1969 و1974؛ وبذل قصارى جهده لإعادة العمل "بالآليّات "الطبيعية" للسوق [13]". هكذا قام بتقنين "مساعدات الحجر" وخلع عن المصرف العقاري احتكارَه لقروض التملّك، ونظّم عمليّة نقل تمويل بناء المساكن إلى أيدي المصارف الخاصّة.

بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية، عهدَ السيّد جيسكار ديستان إلى السيّد ريمون بار رئاسة لجنةٍ لـ"إصلاح" "مساعدات لبحجر"، بعد أن اتُّهمت بإرهاق ميزانيّة الدولة. هكذا طالب شخصان مقرّبان من الرئيس، السيّد بيير ريشار (المدير المستقبلي لمصرف Dexia والذي سيُرغَم على الاستقالة في أيلول/سبتمبر 2008) والمقرِّر العام للجنة، المفتّش الماليّ السيّد أنطوان جانكور-غالينياني، بإلغاء تلك المساعدات مرّةً واحدة. وسيعتبِر السيّد جاك بارو، وزير الإسكان (1978-1974)، الذي استهواه هذا الطرح، بأنّ "بناء المساكن، ومواقعها، و(...) نوعيّتها يجب أن تحدّدهم لعبة السوق: هذا هو الحلّ الليبرالي، الأكثر ليبراليةً على الإطلاق [14]". وكان ارتفاع التكاليف التي ستتكبّده الأسر قاسياً جداً كي يتمّ وضع هذا المنطق قيد التنفيذ فوراً، لذا بُديءَ بالعمل بالآليات الجديدة تدريجيّاً. فاختار السيّد بارو، في العام 1977، "العودة التدريجيّة الى حرّية الإيجارات"، محقّقاً بذلك مطلباً قديماً للاتحاد الوطني للملكيّة العقاريّة [15]. بالنسبة إلى الوزير، يجب إذاً "عدم إلغاء مساعدات البناء، إنّما تخفيضها. وتعويض هذا التخفيض بإنشاء المساعدات الشخصية للسكن"، تُخصَّص للعاملين بأجر الأكثر فقراً، بانتظار أن يرتفع مستواهم المعيشيّ.

ولكن البطالة، التي أعياها الانتظار، بدأت تتزايد بوتيرة سريعة، وانخفض إنتاج البناء وارتفعت كلفة السكن. وسيحتّم هذا الإصلاح على مؤسسات "المساكن ذات الإيجارات المنخفضة" HLM الحكومية رفع تعويضات الإيجارات المأخوذة بشكلٍ كبير، وتقليص استثماراتها.

هكذا ستعطي منظومة التدخّل الحكومي الجديدة تدريجياً الأولويّة للمتملّكين من القطاع الخاصّ. وسيضحى التمويل العام للمساكن الاجتماعية أكثر كلفةً خلال الثمانينات والتسعينات. وبالتوازي مع ذلك، سيسمح قانونٌ، بدءاً من العام 1986، للملاّك بمطابقة قيمة الإيجارات مع أكثر الأسعار ارتفاعاً مع كلّ تجديدٍ لعقد الإيجار. هكذا كانت الحصيلة ثقيلة: "فخلال الثلاثين عاماً الماضية، ارتفعت كلفة الإيجار بالنسبة للمستأجرين (...) الأقلّ ثراءً (...) بوتيرة أسرع من كلفته بالنسبة إلى (الآخرين)، بحسب تقدير عالمة الاقتصاد غابريال فاك في العام 2005. وامتصّ ارتفاع كلفة الإيجارات ما بين 50 و80 في المئة من المساعدات السكنيّة التي كانت تتقاضاها تلك الأسر [16]". وأضحت الهيئة الوطنية للسكن (Agence pour le Logement, APL) تدعم فعليّاً ملاكي المساكن. فقد شهد هؤلاء منذ العام 2002 تضاعف الإعفاءات الضريبية المخصّصة للاستثمار في العقار الإيجاري، مع إجراءات كل من جيل دو روبيان وجان لوي بورلو [17]، وتلك التي تدعم شركات الاستثمار العقارية المسعّرة في البورصة، والتي كانت أهمّها هي شركة Gecina، التي كان يديرها شخصيّاً... السيّد جانكور-غالينياني حتّى وقتٍ قريب. وتمكّنت تلك الشركات من بيع مجموعات مساكنها مُجزّأة، دون دفع ضرائبٍ على الأرباح، شرط تأمين أرباح كبيرة لحاملي الأسهم ودفع تعويضٍ ضريبيّ صغير لتصفية جميع الحسابات.

وتلحظ الكونفدراليّة الوطنيّة للسكن (Confédération Nationale du Logement, CNL) بأنّه "لم يسبق أبداً للأسر أن خصّصت جهوداً ماليّة كبيرة إلى هذه الدرجة لإيجاد مسكن؛ وفي المقابل، لم يسبِق للجهود الماليّة الحكومية أن تقلّصت إلى هذا المستوى [18]. إذ يمثّل الجهد الحكوميّ أقلّ من 2 في المئة من الثروة المنتجة، وهو معدّلٌ ما زال يشهد في الواقع انخفاضاً مستمرّاً. مقارنةً مع ذلك، كان هذا المعدّل ضعف ما هو عليه الآن في ظلّ الجمهورية الرابعة، وقد حذّر بيار منديس- فرانس، منذ العام 1968، من أنّ "الرغبة في حلّ أزمة السكن، من خلال إدراج هذه الأخيرة في خانة "الأملاك المُربِحة"، تعني التوصية بحلولٍ شبيهة بما كان يحصل قبل الحرب العالمية الأولى". فبالنسبة إلى هذا المسؤول السياسيّ، كان الحلّ يتطلّب استثمارات أكبر، وبالتالي عدم وضع حدود لمساهمة الدولة، وكانت المسألة تقضي أيضاً بـ"ضرب أرباح المضاربات العقاريّة [19]".

تدمير "المساكن ذات الإيجارات المنخفضة" HLM... وطرد السكّان

إذ لم يسبق لأرباح المضاربات أن كانت مرتفعة إلى هذا الحدّ. ففي العام 2005، شكّلت الملكيّة العقارية نصف الإرث الوطني، أي ما يوازي 5500 مليار يورو [20]. ومن أصل هذا المجموع، نتجت 3 مليارات مباشرةً عن المضاربات العقارية.

ولكنّ لم يعد الإسكان منذ السبعينات مطروحاً في السجال السياسيّ، في حين يمثّل هذا القطاع 23 في المئة من الاقتصاد الوطنيّ. ولن تكذّب الحملة الرئاسية الأخيرة هذا الطرح. فقد اكتفى الحزبان الأساسيّان (الاتحاد من أجل الحركة الشعبيّة والحزب الاشتراكي) بتقديم وعودٍ ببناء مئة وعشرين ألف مسكنٍ اجتماعيٍّ سنوياً، خلال خمس سنوات، أي ما يعادل نصف الحاجات المُعترَف بها من قبل لجنة السكن التابعة لمنظمة "أتّاك" Attac، وعصبة حقوق الإنسان أو الكونفدراليّة الوطنيّة للسكن. الأكثر خطورةً هو أنّ الحزبيْن قد إتّفقا، بحجّة تشجيع "الاختلاط الاجتماعي"، على ضرورة كسر "المساكن ذات الإيجارات المنخفضة"؛ وهو الأمر الذي سيؤدّي، بشكلٍ عام، إلى دفع سكّانها الى مواقعٍ أكثر بُعداً عن أوساط المدن.

وأضاف المرشّح ساركوزي على ذلك وعد التملّك للجميع، في مواجهة حزبٍ اشتراكيّ لم يُعِد أبداً النظر بالسياسات الإسكانيّة النيوليبراليّة. ففي لقاء لها مع مناضلي الحزب الاشتراكي في ماسي (مقاطعة إيسون)، في نهاية العام 2005، عمَدت الوزيرة الأخيرة للإسكان التابعة "لليسار التعدّدي" [21]، السيّدة ماري نويل لينمان، لتبرئة نفسها، "عبثاً حاولتُ إقناع السيّد ليونيل جوسبان بأنّه على اليسار، باسم العدالة الاجتماعية، أن يهتمّ بمسألة السكن بقدر اهتمامه بدوام الخمس وثلاثين ساعة عمل". كما أنّها باحت للمناضلين المبهوتين: "أنتم تعرفون كيف تجري الأمور. ففي فرنسا، لا شيء يتحرّك طالما أنّ الطبقات الوسطى لم تتأثّر به!".

* صحافي

[1] بين العامين 1997 و2007، إرتفع سعر المتر المربّع بنسبة تفوق الضعف (+140 في المئة) وارتفعت كلفة الإيجارات بمعدّل النصف (+43 في المئة). مؤسّسة الأب بيار للسكن، تقرير حول "وضع سوء الإسكان في فرنسا"، باريس، 2008.

[2] Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du Monde, Seuil, Paris, 1993.

[3] Ile de France وهي المقاطعة المحيطة بباريس العاصمة.

[4] هي الفترة بين سقوط الإمبراطورية الأولى في 1814 وثورة 1830.

[5] Jean-Paul Flamand, Loger le peuple, La Découverte, Paris, 1989.

[6] Friedrich Engels, La question du logement, Editions sociales, Paris, 1957.

[7] دمّرت باريس بشكلٍ كبير إبّان القضاء على انتفاضة "الكومونة" في 1871، إذ قصفت الحارات الضيّقة بالمدافع. وتمّ بعدها إقرار تنظيم مدني جديد مبنيّ على شوارع واسع كان مهندسة هو البارون هوسمان الذي أضفى على باريس طابعها الحالي.

[8] Christian Topalov, Le logement en France, histoire d’une marchandise impossible, Presses de la FNSP, Paris, 1987.

[9] Sabine Effosse, L’invention du logement aidé en France, CHEFF éditions, Paris, 2003.

[10] هي بدقّة "المساكن ذات الإيجارات المنخفضة" habitation à loyers modérés؛ وقد تمّ إنشاء مؤسسة حكومية تعنى بتشييد هذه المساكن وتوزيعها على المحتاجين.

[11] Bruno Lefebvre, Michel Mouillart et Sylvie Occhipinti, Politique du logement : 50 ans pour un échec, L’Harmattan, Paris, 1991.

[12] Roger-Henri Guerrand, Propriétaires et locataires, les origines du logement social en France, Quintette, Paris, 1987.

[13] Sabine Effosse, L’invention du logement… op.cit.

[14] Jacques Barrot, Les pierres de l’avenir, Editions France-Empire, Paris, 1978.

[15] Union Nationale de la Propriété Immobilière, UNPI وهي نقابة ملاّكي الشقق والمنازل.

[16] Gabrielle Fack, « Pourquoi les ménages à bas revenus paient-ils des loyers de plus en plus élevés ? », Economie et Statistique, n° 381-382, Paris, 2005.

[17] ترتيبات ضريبيّة تسمح باقتطاع جزءٍ كبير من الضرائب عن المبالغ المخصَّصة لبناء مسكنٍ بهدف تأجيره لشخصٍ آخر.

[18] مؤتمر الكونفدراليّة الوطنيّة للسكن، "كلفة وتمويل المسكن"، باريس، 2008

[19] Préface de Louis Houdeville et Jean-François Dhuys, Pour une civilisation de l’Habitat, Les Editions ouvrières, Paris, 1969.

[20] "الحكمة في استخدام الايرادات في تعزيز التلاحم الاجتماعي، فرنسا الانتقالية"، 1993 – 2005، الوثائق الفرنسية، باريس 2006.

[21] تحالف الاشتراكيين مع الخضر.