2009

برنار أومبرخت

مخاوف المونسنيور ماركس

الدروس من سياسات "اقتصاد السوق الاجتماعي" الألمانية

تواجه ألمانيا الأزمة العالميّة مكتوفة الأيدي دون حيلة، بعد أن أسّست اقتصادها فقط على الصادرات. فبالرغم من برنامجيّ إنعاش، تتوقّع الحكومة أن ينخفض الناتج المحلّي الإجمالي من 4 إلى 4،5% عام 2009. وهكذا تأتي هذه الصدمة والبلاد تعيش حالة من البلبلة. فهذا المجتمع المفعم بالصرامة البروتستانتيّة تهزّه فضائح متتالية: تهرّب ضرائبيّ، تعويضات ومكافآت باهظة، فساد. ممّا يدفع بنداءاتٍ نحو جعل الرأسماليّة "أكثر أخلاقيّةً".

مطلع هذ العام، أبرزت المكتبات الألمانية على لائحة أفضل المبيعات كتاب "رأس المال" ( Das Kapital) من تأليف رجلٍ يدعى... "ماركس". لا غرابة في ذلك ستقولون، فقد عاد ماركس دوماً بالأرباح على دور النشر. إلا أنّ الاسم الأوّل لماركس هذا ليس "كارل"، بل "راينهارد"، رئيس أساقفة ميونيخ بعد أن كان مطران مدينة "تريف"، مسقط رأس الأوّل [1]. وها هو يكتب أنّ في ذلك دلالة على أنّ الخالق يتمتّع... بروح المداعبة.

لا يتردّد صاحبنا هذا، رئيس الأساقفة، في استغلال الامكانيات التي يوفّرها له هذا التجانس في الأسماء. فهو يقدّم كتابه برسالة موجّهة إلى "عزيزي كارل ماركس"، ليبلغه أنّه، في بعض النواحي، "لم يكُن كليّاً على خطأ". إذ وضع راينهارد هذا الكتاب ليجعل كارل... "يرقد بسلام". وهو يؤكّد في خلاصته: "إذا لم ننجِز المهمّة التي يفرضها علينا عصرُنا فإنّنا، وأقولها عن قناعة، سنواجه كارل ماركس جديد سيعود إلينا من التاريخ. وهذا ما يجب ألاّ يحدث".

وكان ماركس نفسه (كارل) قد لاحظ في منتصف القرن التاسع عشر، أثناء رحلةٍ له إلى مقاطعة ريناني، كم أنّ الكنيسة تتلاعب بالقضيّة العمالية. ففي "البيان الشيوعي" لم يكُد يتعدّى السطر الثاني حتّى شجب "الحلف المقدّس" بين البابا والقيصر وكثرٍ آخرين. وفي ذلك العصر كان سلف المونسنيور ماركس هو القسّ كيتلر [2] أحد المبشرين الأوائل بالكثلكة الاجتماعية.

وبمعزلٍ عن هذه الفكاهات، يوفّر كتاب رئيس الأساقفة فرصةً للتمعّن في هذا الوجه الخفيّ للنموّ الألماني الذي يقلقه. فقد تمكّن الفقر من صلب المجتمع. وقد زاد عدد الوجبات المقدّمة للفقراء بنسبة 40 في المئة في غضون سنتين. ولذلك كتب مستنِداً إلى أحداث خريف العام 2005 في الضواحي الفرنسية: "إذا كنّا لا نريد في لحظةٍ أو أخرى، في مجتمعنا الثري، أن يقيم المهمّشون متاريساً، فعلينا أن نكافح آليات الإقصاء الاجتماعي".

لقد تمّ تصوير سقوط جدار برلين وكأنّه الوداع الأخير للماركسية. لكن الذين قالوا وقتها بانتصار نموذج الدولة الراعية قد منيوا بالخيبة. إذ أنّ رأس المال (العالمي) هو الذي سحق عالم العمل (المحلّي)، بحسب ما يؤكّده المونسنيور ماركس، لافتاً إلى "أنّ 73 في المئة من الألمان يعتبرون أن نظامهم الاقتصادي مجحِف". فقد زالت مكتسبات كثيرة لدرجة أن "كلمة "إصلاح" بحدّ ذاتها، بتعبيرها الإيجابي، لم تعُد توحي بالثقة (...)، بل تثير الخشية والمخاوف".

أمّا الفضيحة الكبرى بالنسبة إلى رجل الدين، فتكمُن في تزايد عدد الأطفال الفقراء: فواحدٌ على خمسة من الأولاد له حاجات لا تلبّى. في حين تساءلت المحكمة الفيدرالية للشؤون الاجتماعية مؤخّراً حول دستورية القانون الذي يخصّص لأبناء الأسر الفقيرة، البالغين أقلّ من 14 عاماً، ما نسبته 60 في المئة من المعونة التي يكسبها الشخص البالغ كتعويض بطالة، أي ما يعادل 211 يورو. وقد أحال القضاة، بعد ان اعتبروا أن تحديد احتياجات هؤلاء غير صحيح، البحث في هذه المسألة إلى المحكمة الدستورية. ويبقى أنّه في برلين، 40 في المئة ممّن هم دون الـ15 من العمر يعيشون في أسرٍ تستفيد من المساعدات الاجتماعية.

إلاّ أنّ كتاب المونسنيور ماركس، الذي ينتقِد نتائج الرأسمالية، يُبدي التباساً كبيراً في مبادئه. فحول موضوع نقل مراكز العمل، يهاجم الكاتب بعنف، بسبب الملايين التي صُرِفَت كمساعدات، شركة "نوكيا" (الفنلنديّة) التي انتقلت، في كانون الثاني/يناير عام 2008، من بوخوم إلى هنغاريا ورومانيا؛ لكّنه من جهةٍ أخرى لا يقول شيئاً مثلاً عن انتقال شركة فولكسفاغن (الألمانية) إلى براتيسلافا في سلوفاكيا. فكل الشرّ يأتي برأيه من "المال الأنغلوساكسوني". وهو يأخذ على سياسات "اقتصاد السوق الاجتماعي"... أنّه لم يبقَ منها شيء اجتماعيّ. ولكنّه يُهمِل أن يوَضّح أنّ طريقة عمل هذا "المال الأنغلوساكسوني"، التي أضحت اليوم موضع سخط، هي بذاتها التي جعلت الصادرات، ولقسمٍ كبيرٍ منها نحو الولايات المتحدة، تلعب دور قاطرة النموّ الألماني في السنوات الأخيرة.

وقد أثارت الدعوة إلى جعل النظام الرأسمالي أكثر "أخلاقيّةً" سخط الفيفلسوف يورغن هابرماس الذي شجب ما في ذلك من خبث. "لقد عمل المضاربون ضمن إطار القوانين، وانتهجوا منهجاً يقبله المجتمع لتحقيق أقصى الأرباح. والسياسة تسخّف نفسها عندما تدعو إلى الأخلاقية بدلاً من الاستناد على القانون الذي وضعه المشرّع ديموقراطياً. فمسؤولية الرفاهية العامّة تقع عل عاتق السياسة وليس على عاتق الرأسمالية" [3].

وكان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبير قد برهن في حينه على دور الدين في تطوّر الرأسمالية، وعلى أهمّية "روح الرأسمالية" [4]. لكنّه حتّى في عصره لم يتبقَّ هناك سوى أشكال منحطّة من هذه "الروح"؛ والوضع أسوأ اليوم. ومع ذلك ما نزال ما نجد في الذهنيات شيئاً منها اليوم، مثل ذاك المفهوم المبهم عن "التاجر الشريف". هكذا ينعطف راينهارد ماركس نحو كانط وفلسفة عصر الأنوار قبل أن يكتب: "ما من نظامٍ يستطيع بشكلٍ مستدام، لا أن ينظّم كلّ شيء قانونياً، ولا التنكّر للأخلاق ولحكمة الفعاليّات. (...) فمن دون "أخلاقية" التاجر النزيه، سوف نسلِك طريقاً محفوفاً بالمخاطر". لكن ما تستنفيذه الرأسمالية تحديداً اليوم هو هذه البقية الباقية من الأخلاقية، بحسب ما يشهد عليه سقوط الشركتين الأضخم المملوكتين عائليّاً، وهما شركة "أدولف مركل" وشركة أسرة "شيفلير" اللتين سنتحدّث عنهما لاحقاً.

وهناك كلمة تزدهر حالياً في ألمانيا، دون أن نعرف تماماً أيّ حقيقةٍ تعني، وهي كلمة " Gier"؛ فهي تدلّ على إحدى الخطايا السبعة: البُخل. بحيث يغضب المونسنيور ماركس على المقالات الصحافية الاقتصادية التي تستعملها بشكلٍ إيجابي، منساقةً بذلك نحو "مديح الجشع": "هنا، يجب أن ننتفِض ونقول كفى. فنحن لا نقبل إخفاء الخطيئة تحت قناع الحرّية".

أما عالم الاجتماع رالف داهرندورف فيرى أن "المسؤولية" هي أيضاً، قد أضحت نوعاً من "المشتقّات المالية": إذ انتقلنا من "الأخلاقيات البروتستانتية إلى متعة الاستهلاك المموّل بالديون". وتعترينا الرعشة حيال فكرة أن علينا أن نختار بين هذه وذاك. حتّى أن رئيس مجلس الكنائس البروتستانتية قد اضطرّ إلى الاعتذار من رئيس المصرف الألماني "دويتشه بنك" بعد أن ظنّ المعلّقون أنّه اتّهمه "بالشُرك بالله". في حين تمسّكت الكنيسة البروتستانتية، مع استنكارها أي تهجّم شخصي، برأيها القائل بأنّ الهدف المتمثّل "بتحقيق مردودٍ مالي بنسبة 25 في المئة" هو نوعٌ من الشُرك ؛ أيّ أن هناك اختلاط بين الله الحقيقي وإله المال.

وكان الفيلسوف إرنست بلوخ هو أوّل من أوحى بفرضيّة "الرأسمالية هي دِين"؛ التي تحييها مجدّداً أعمال كريستوف دوتشمان. ففي دروسه عن "سوسيولوجيا ديناميّة الرأسمالية" يطرح هذا الأخير أنّ "الرأسمال" و"العمل" لا يشكّلان فقط فئتين اقتصاديتين واجتماعيتين، بل أيضاً... دينيّتين.

وهاهو المصلح السويسريّ البروتسانتي "جان كالفين" يعود إلى الذاكرة؛ إذ يكتب أحد محرري صحيفة "دي فيلت": "يا للمصادفة، تأتي سنة الأزمة هذه تحديداً في الذكرى الخمسمائة لولادة الرجل الذي رأى فيه عالم الاجتماع الكبير ماكس فيبير أحد محرّكي الرأسمالية: جان كالفين (...) داعية الانضباط والواجب والورع والقناعة". عجباً! نغهم إذاً لماذا كان فيبير يقول: أنّه حتى في ألمانيا، موطن غريمه البروتسانتي الآخر مارتن لوثر، بقي تأثير الكالفينية قويّاً.

"من لا يخضع لن يحصل على أيّ مال"

الانضباط والواجب والورع والقناعة: القانون لا يطالب رأس المال أن يلتزم بها، وإنّما يفرضها جميعها على... العمل.؛ بل حتّى على من هم دون عمل. فهؤلاء الأخيرون يتعرَضون للعقاب بسبب "تصرّفهم المناقض للاقتصاد"، وذلك باسم قانونٍ معروفٍ باسم قانون "هارتز الرابع"، على اسم مدير الموارد البشريّة في شركة "فولكسفاغن" الذي كان المستشار السابق غيرهارد شرودر قد أوكل إليه في العام 2002 صياغة هذا القانون المعقّد المتشعّب، الذي دخل حيّز التنفيذ في 2005. فأحد بنود هذا القانون، الذي تم تعديله مرتّين حتّى الآن، يفرض عقوبات تبدأ من خفض بدلات البطالة وتنهي بإلغائها مؤقتاً، لكلّ من لا يرضخ لأوامر مراكز التشغيل.

باختصار، الهدف هو إرغام العاطلين عن العمل بالقبول بأيّ عملٍ يعرض عليهم. وقد تحقّق الهدف، فقد ازدهر كثيراً العمل الهشّ المؤقّت وغير المدفوع جيّداً. هكذا كان شعار الحملة البرلينية ضدّ قانون "هارتز الرابع" هو "من لا يرضخ لن يحصل على أيّ مال". فلا الهفوة ولا النقص في المعرفة ولا الأخطاء تعتبر أسباباً تخفيفية. فقط الأكثر شجاعةً يدافعون عن أنفسهم، وينجح ثلثٌ منهم: إذ تحوّلت محكمة القضايا الاجتماعية التي عالجت قضيّتها الستين ألف في شباط/فبراير الماضي إلى نوعٍ من وكالة للتعويض عن الأضرار التي يتسبّب بها قانون يساء تطبيقه لأنّه لا يمكن فهمه.

على الطرف الآخر، عُلِم أنّ الملياردير الألماني أدولف مركل قد انتحر أوّل كانون الثاني/يناير؛ فقد فقد السيطرة على شركته إثر مضاربةٍ خاسرة على أسهم فولكسفاغن. وإذا كانت صحيفة "دي تسايت" قد اعتبرت هذه الواقعة "حادثاً عارضاً" في النظام القائم، فإنّ صحيفة "دير شبيغل" من جهتها قد أدرجته في سياق الفضائح التي أفسدت مديري نخبة الشركات الصناعيّة الألمانية: الرشاوى (شركة سيمنز)، والترويج للجنات الضريبية والتهرّب الضرائبيّ (دويتشه بوست)، ودعم الدعارة (فولكسفاغن) والذهان الأمني (ليدل، دوتشه تلكوم، دوتشه بان).. [5].

حتماً لا يمكن التغاضي في كلّ هذه الحالات عن مسألة الأخلاق، خاصّة لناحية التباعُد بين الخطاب والممارسة. ففي نهاية المطاف كانت عائلة مركل تُبدي تقوى شديدة. وكان لشركة معدّات البناء والصيدلة هذه كاهنها المعتمد. هكذا جاءت ردّة فعل غونتر غراس (المليئة بـ"الطهريّة") دون رحمة: "ها هو أحد أكبر رجال الأعمال، صاحب خامس ثروة في ألمانيا، يرمي بنفسه تحت عجلات قطار. وفي رثائه، تحدّث رئيس وزراء (مقاطعة باد-فورتمبرغ) عن مأساة. لكنها ليست مأساة. إنّه رجلٌ تهرّب من مسؤولياته، فقد دهور مائة ألف موظّف بسبب مضارباته" [6].

أمّا في شركة السكك الحديديّة الألمانية (دويتشه بان)، فقد جرى في أعوام 2002 و2003 و2005 تحليل المعطيات الشخصية لمائة وثلاثة وسبعين ألف موظفٍ مقارنةً مع تلك لثمانين ألفاً آخرين لدى المورّدين. هذه العمليات، التي قدّمت على أنّها من نوع الروتين الصرف، أي ملاحقة أعمال الفساد من خلال كشف العلاقات المحتملة بين المكلّفين بالمشتريات والشركات البائعة، قد نظّمت بدون أي شبهة ملموسة ودون أدنى أثرٍ مكتوبٍ عن التوجيهات المحدّدة التي أعطيت إلى شركة التحقيقات الخاصّة التي كلّفت بالمهمّة. ممّا جعل النقابات تنظر إليها أنّها محاولة لإرهاب الموظّفين، وجعل المناخ الاجتماعي في الشركة أكثر ثقلاً.

هكذا يترافق جوّ الارتياب من المدراء تجاه مرؤوسيهم والعمّال مع جوّ ارتيابٍ لا سابق له من هؤلاء الأخيرين تجاه النخب الاقتصادية برمّتها، ومن ورائها تجاه النظام. وهو ما يقرّ به مسؤول أرباب العمل في مقاطعة بافاريا السيد راندولف رودينستوك: "كان "اقتصاد السوق الاجتماعي" قد دخل مرحلة أزمة ثقة قبل الوقائع الحالية. فغالبية الألمان لم يعودوا يؤمنون بهذا الاقتصاد وباتوا يعتبرونه غير عادل. واليوم يضاف إلى ذلك مخاطر اعتبارهم إيّاه أيضاً... غير فعّال [7]".

وفي هذا المجال، هناك رقمٌ معبّر: فقد تراجع عدد حملة الأسهم من 13 مليوناً في العام 2001 إلى 8.8 مليون. ولم يمنع انعدام شعبية هذا الشكل من أشكال التوفير السيد كريستوف دوتشمان من أن يعتبِر أن الاستثمار قد أصبح رياضةً شعبيّة. فالذين يمارسونها يعتقدون أنّهم يتمتّعون بحقٍّ طبيعيّ في جني الأرباح، من دون التساؤل حول الطريقة التي حصلوا بواسطتها عليها. ومن شأن مراكمة الانعكاسات العملية لهذه التطلّعات الفردية أن تعطّل، بحسب تقديره، حتى مواصلة تحقيق الثروة. بحيث يذهب عالم الاجتماع ليتحدّث عن "ظاهرة بادنبروك جماعية"، مستعيداً رواية "توماس مان" التي يقصّ فيها ملحمة إحدى العائلات البورجوازية الثريّة من أوجها في القرن السادس عشر حتّى تقهقرها في القرن التاسع عشر.

ما يقابلها اليوم هي عائلة "شيفلير" التي لم يدم تاريخها سوى مائة سنة، وهي سنوات الرأسمالية "الفوردية" [8]. وكانت هذه العائلة، كعائلة ميركل، تدير ثاني كبريات الشركات العائلية في البلاد. وقد واجهت هذه الشركة، المتخصّصة في صناعة "الرولمانات"، صعوبات ضخمة؛ وذلك لأنّها حاولت أن تبتلِع ما هو أكبر منها: أي شركة تصنيع الإطارات "كونتيننتال". حتى أننا شاهدنا مؤخّراً السيدة شيفلر، هكذا شاهدنا السيدة شيفلير، صاحبة إحدى أكبر الثروات في المانيا، تذرف دمعةً فاحشة أمام موظّفيها الذين اجتمعوا حولها مع يافطةٍ تحمل عبارة: "كلنا شيفلير"...

في مرحلة التوحيد راح الألمان ينشدون: "نحن شعبٌ واحد"؛ وبعد انتخاب البابا بينيديكتوس السادس عشر، أصبحت اللازمة: "نحن كلّنا بابا روما"؛ وهم حاليا يغنّون: "نحن كلّنا شيفلير"... وإزاء الكثير من حالات الإحباط، تتضّرِع الطبقة السياسية الحاكمة إلى السماء كي لا تنقضّ على رؤوسها قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وهذا ما بات في حكم المؤكد على ما يبدو...

* مراسل سابق لصحيفة "لومانيتيه L’Humanité" في برلين.

[1] Reinhardt Marx Das Kapital Ein plädoyer für den Menschen. Pattloch Verlag, Munich, 2008.

[2] هو: غليوم ايمانويل فون كيتلر (1877- 1811).

[3] Jürgen Habermas, « Nach dem Bankrott », Die Zeit, Hambourg, 6/11/2008.

[4] Max Weber, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Flammarion, Paris, 1999.

[5] تكاثرت هذه القضايا، من التهرّب الضريبي من كبار المكلّفين في ال ليشتنشتاين والذي افتضح في مطلع العام 2008، إلى تجسّس صاحب شركة دويتشه تلكوم على مجلس إدارته الخاص، إلى الرشاوى (توزيع مجموعة سيمنز 1.3 مليار يورو كرشاوى، استعمال مجموعة فولكسفاغن بعض الأموال لدفع مكافآت نساء البغاء). وقد حملت كلّ هذه القضايا الرئيس الألماني على التخوّف من تأثيرها المفسِد على الرأي العام.

[6] صحيفة "دي تسايت Die Zeit"، همبورغ، 22/1/2009.

[7] Rheinischer Merkur 19 février 2009. www.merkur.de:80/2009_08__System_vo...

[8] نسبةً إلى تنظيم هنري فورد للعمل الصناعي.