2007

جان-ماري بيرنو

أملٌ في ديناميّة نقابيّة في فرنسا

تمثيلٌ أوسع، حوار اجتماعي، ونضالات ...

بعد أن كانت منقسمة لفترة طويلة، توحّدت الحركة النقابية العالمية عبر إنشائها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الاتحاد النقابي الدولي (CSI). ويجمع هذه الأخير بين الاتحاد العالمي للعمل (CMA) وبين الاتحاد الدولي للنقابات الحرّة (CISL) وكذلك النقابات التي ليس لها انتماءٌ عالميّ كالاتحاد العام للعمل (CGT) الفرنسيّ. ضعيفةٌ هي النقابات في كل مكان، ولكنّها تبحث عن اندفاعة جديدة.

منذ بضعة أشهرٍ، بدا وكأن كل الملائكة فاعلة الخير قد تجمّعت حول سرير الحركة النقابية المتهالكة وما يرافقها من "حوارٍ اجتماعي"، كما يتبيّن من النقاش الذي افتُتح في خريف العام 2006 في "المجلس الاقتصادي الاجتماعي(CES)" الفرنسي، ومن القانون الخاص بالحوار الاجتماعي الذي أقرّه البرلمان الفرنسي في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ففي نهاية المطاف طُرِحَت مسألتين طالما أرجئ البحث فيهما، في حين أّنهما الأساس: الصفة التمثيلية للنقابات والظروف التي ترافق إجراء وإقرار الاتفاقات الاجتماعية (العقود الجماعية بين الأجراء وأصحاب العمل).

أسبابٌ جوهرية أدّت إلى هذا النقاش، فهناك من جهةٍ حالة ضعف النقابات التي تحمل على طرح تساؤلٍ جدّي حول شرعيّتها، وهناك من جهةٍ أخرى عدم فاعلية المفاوضات الجماعية، التي لا ترتبط إلا جزئياً بالمسألة السابقة.

فإذا كان القانون الذي ُأقرّ في كانون الأول/ديسمبر عام 2006 قد ألزم الحكومة باستشارة الشركاء الاجتماعيين في كل مشروع قانونٍ ذي طابع اجتماعي، فليس لهذه الاستشارة أي تأثيرٍ مباشرٍ على الحركة النقابية: ذلك أن استشارة أحد الأطراف لا تضيف أي ذرّة على مشروعيته. وبالعكس فإن الرأي الذي تبنّاه المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمستوحى من تقرير مستشار الدولة رافاييل هاداس-ليبل [1] كان له أهمّيةً أخرى، لأنه يمكن لترجمته القانونية أن تنعكس على إعادة تشكّل الساحة النقابية.

وفي الواقع، يتعلّق الأمر أولاً بالانتهاء من مسألة اللائحة المقفلة منذ أربعين عاماً والتي بموجبها تحدّد الدولة الشكل التمثيلي غير القابل للنقض لخمس نقاباتٍ مركزية فقط، هي: الاتحاد العام للعمل (CGT) والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل (CFDT)، والاتحاد العام للعمل-القوّة العمالية (CGT-FO) والاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين (CFTC) والاتحاد الفرنسي للإدارة-الاتحاد العام للكوادر (CFE-CGC). وبفعل هذا التصنيف، تكتسب النقابة صفتها التمثيلية في كلّ مكانٍ وظرفٍ حتى وإن لم يمنحها الأُجراء أي ثقةٍ في انتخاباتهم، في حين ظهرت نقابات أخرى في السنوات الخمس عشرة الأخيرة مثل تجمُّع النقابات "سود SUD"(التضامني، الاتحادي والديمقراطي)، الذي أصبح جزءاً من "سوليدار" (التضامني)، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة ،(Unsa) ولم يُصَرْ إلى الاعتراف بها.

يجري إذاً استبدال هذه الشرعية الموهوبة من الدولة، بحقّ الأُجراء في اختيار من يمثّلهم. لكن العدد المزعوم للمنتسبين لا يكفي لذلك، وليس فقط لأنّه عددٌ ضئيل وبشكلٍ ملحوظ. فهذا العدد مرتفع جداً في بلجيكا مثلاً (إذ أكثر من 70% من العمّال منتسبون إلى نقابات مقابل ما بين 8 و10% في فرنسا) حيث تُجرى انتخابات لاختيار الممثلين. فتأكيد الاتفاقات المعقودة عن طريق الاقتراع يبدو نمطاً من المشاركة الشرعية في نظامٍ ديمقراطيٍّ اجتماعيٍّ ذي تعددية نقابية.

ضرورة إعادة تنظيم العمل النقابي

فالشق الآخر من الرأي الذي أقرّه المجلس الاقتصادي الاجتماعي يتعلق بالذات بالقواعد التي ترعى إقرار الاتفاقات الاجتماعية. فهل يجب اعتماد الأكثرية المطلقة أم الأكثرية النسبية؟ وما هي شروط انتخاب لجان الشركة ومندوبي الموظفين؟ وما هو الحد الأدنى الذي يجب أن تحصل عليه نقابةٌ ما في الانتخابات ليحقّ لها المشاركة في التفاوض؟ يتّخذ كل هذا حتماً منحىً تقنياً وقانونياً يُفترَض ألا يُفضي إلى إسقاط البعد السياسي في عملية التغيير المنوي إجراؤها، وذلك انطلاقاً من طبيعة المفاوضات الاجتماعية.

الواقع أن هذه المفاوضات ليست في أفضل حال، فباستثناء بعض القطاعات الناشطة (القطاع الحرفي عموماً، والبناء خصوصاً) فإن الغالبية لا تأتي عملاً يُذكر، هذا إن لم تكن في وضعٍ مأزومٍ على غرار قطاع "الفنادق والمقاهي والمطاعم" ومفاوضاته التي انهارت حول قانون الـ35 ساعة [2]. أضف إلى ذلك أن تطوّر المكافآت والعلاوات ومخصّصات التحفيز، وآليات التوفير على الأجور عموماً، قد قلّلت من حظوظ التفاوض على المعاشات في الشركات. وهكذا لا يبقى لمسألة الأجور كبير قيمةٍ على مستوى كلّ مهنة. فكيف يمكن إذاً الكلام عن دينامية تفاوض على المعاشات في حين أن غالبية المهن تشهد حدّاً أدنى للمعاشات يقلّ عن... أجر "الحدّ الأدنى المهني المشترك للنمو" (SMIC) المقرّ من الحكومة ؟

والتفاوض على مستوى الشركات، منذ ما يزيد عن عشر سنوات، والذي يعني زهاء 5 ملايين أجيراً، قد أسهم في تقليص دور التفاوض على مستوى القطّاعات المهنيّة. ولم يعد معروفاً ما يشمله هذا الأخير. فعند تفحّص الاتفاقات المقدّمة إلى مكتب وزارة العمل نكتشف وجود تباينات كبيرة في المضمون والمرامي، تتراوح بين خيارٍ بسيط في الأسلوب ووصولاً إلى "دوام العمل". والانطباع السائد هو أن هذه الاتفاقات تهدف بالأحرى إلى تبرير الالتزام القانوني بالتفاوض وتجمِّل بطريقة منمّقة قرارات أصحاب العمل. فالتفاوض على مستوى المؤسّسة قد ساعد على الأخصّ في تفكيك العلاقات الاجتماعية وتشجيع التضامن المهني؛ وهو يُهمِل ما يزيد عن عشرة ملاين عاملٍ تاركاً إياهم رهن عقودٍ جماعية في القطّاعات الفرعيّة، تنزع أكثر فأكثر لإلغاء أيّة حماية.

وقد اختلّ تدرّج المعايير الاجتماعية منذ بدأ الإتيان بالمزيد من القوانين التي راحت تنخر في "مبدأ المراعاة" الذي يقول بأن أيّ اتفاقٍ معقود على مستوى معيّن يجب ألا يخلق وضعاً غير مؤات للأجير أكثر من ذاك المنصوص عنه على المستوى الأعلى [3]. وقد جاءت قوانين السيّد "أورو" في عام 1982 والقانون الخمسي في عام 1993 وقانون السيد "فيللون" في أيار/مايو عام 2004 لكي تفتح مجالات أوسع لنقض هذا المبدأ، وهو حجر الزاوية في القانون الاجتماعي الفرنسي. وشيئاً فشيئاً، أصبحت اتفاقات القطّاعات مجرد تكملة، أي ضامناً للقوانين بالحدّ الأدنى في غياب اتفاق خاص على مستوى الشركات. وفي هذا قلبٌ للمسار التاريخي لمفاوضات القطاعات الذي لا بدّ أن نستغرب كيف أن النقابات سمحت بتطبيقه بكلّ طيبة خاطر. أما ما تبقّى، فقد أنجزته عقود العمل المؤقّت والتعاقد الخارجي وأعمال التعهّد الثانوي. وهكذا بات هناك عددٌ متزايدٌ من العمال الذين يتحولون من القوانين التي هي أكثر ضمانةً إلى العقود التي هي أكثر هشاشة.

وليس الوضع أفضل على المستوى الوطني. فإذا كانت السيدة لورانس باريزو، رئيسة حركة الشركات الفرنسية "ميديف Medef" (تجمّع أرباب العمل) تتباحث مع قادة الاتحادات في مسألة التنوّع في الشركة، فإن التفاوض حول الأعمال المنهكة يصطدم منذ أشهرٍ بعرقلة أرباب العمل، الذين في المناسبة يبقون الغائب الأبدي عند نقاش قضية الصفة التمثيلية للفعاليات الاجتماعية [4]. ففي الغالب، عندما يُعقد اتفاقٌ ما قبل صدور القانون يسعى أرباب العمل إلى التعويض بالسياسة عمّا منحوه في التفاوض. يكفي مثالٌ واحدٌ حدث مؤخراً، هو "المشروع الوطني للعمل المنسّق لتشغيل الكبار في السنّ" الذي جرى التفاوض عليه في العام 2005 وسُجِّل في إطار اتفاقٍ وطنيٍّ مهنيّ مشترك، ثم جرى التوقيع عليه في 9 آذار/مارس عام 2006 بين أرباب العمل وثلاث نقابات (CFDT, CFTC, CFE-CGC). وقد جرت برمجة هذا المشروع للسنوات الأربع القادمة 2006-2010. وما كاد حبر التوقيع يجفّ حتى نجحت "ميديف"، عن طريق البرلمان، في تقديم موعد شطب المساهمة المعروفة باسم السيد "دولالاند" والتي نصّ الاتفاق على ألاّ يتم إلغائها إلاّ مع انتهاء البرنامج [5].

أما مبدأ التكافؤ، فقد دُفِنَ في موضوع التأمين الصحّي، وهو يتساقط في تعويضات البطالة ولكنّه يصمد، وسط التساؤلات عن فعاليته، في مجال التأهيل والتدريب. فميديف تتعامل مع مبدأ التكافؤ على أساس أنّه يعنيها هي مع إحدى النقابات. وفي الواقع، فجمعية أرباب العمل، ومنذ زمنٍ طويل، تنتقي ما تشاء حسب المواضيع والقطاعات في الفوضى الكبيرة للنقابات. ولا ترفض سائر النقابات، باستثناء اتحاد العمل العام، بذريعة الواقعية، المشاركة في ما يشبه مسابقات ملكات الجمال حيث يحصل أصحاب أفضل العروض على رضا أرباب العمل [6].

والنتيجة اليوم هي أزمة شرعيةٍ كبيرة في التفاوض الاجتماعي ومساءلة من يتولّونه. ففيما يخص الأجير، ما الذي يفيده من دعم إحدى النقابات إذا كان بإمكان صاحب العمل أن يعالج الأمور ويتّخذ القرارات دون أيّ اعتبارٍ لرأيها؟ أما النقابات، فتواجه خطر كبيراً في التورّط في "مبادلات" وهمية، لمجرّد أن أرباب العمل قادرون على إدارة اللعبة من طرفٍ واحد.

تغيير قوانين العلاقات الاجتماعية لن يأتي بالمعجزات على قدرة النقابات على تعديل الآليات الحالية، لكنه يمكّنها من المساهمة فيها. فمثلاً، من حسنات فرض عقد الاتفاقات بالأغلبيّة أنه يُلزِم النقابات تكوين غالبية فعليّة فيما بينها وأن تقلِبَ قليلاً لعبة الأدوار القائمة منذ خمسين عاماً. إن تصويب المسار النقابي يمرّ بتعديل القوانين، مع أنّه لا يكفي طبعاً.

ويبدي جميع الأطراف أسفهم لما آلَ إليه وضع الحركة النقابية. ومن بين الذين يتباكون على ضعفها حالياً كثيرون كانوا يتذمّرون من نفوذها منذ عشرين عاماً. فضعفها مسلّمٌ به، ولكن يُستحسن وضع الأمور في نصابها.

فأوّلاً، فرنسا لا تسير في عكس تيار تطور الحركة النقابية في العالم، وبنوعٍ خاص في أوروبا. ففي كلّ مكانٍ تنزع أشكال الحماية الاجتماعية المكتسبة، وكذلك المساءلة حول شرعية أطراف العلاقة الاجتماعية إلى التراجع. وبالطبع فمؤشرات القوّة (مثل عدد المنتسبين) لم تتراجع بالقدر الذي تراجعت به في فرنسا. لكن باستثناء إسبانيا، شهدت جميع الدول الأوروبية في العقد الأخير تناقصاً في أعداد المنتسبين يتّخذ أحياناً منحىً مأساوياً، كما حدث في ألمانيا في المدة الأخيرة كلها [7].

ثم أنه، ومنذ ما يزيد على عشر سنوات، توقف معدّل الانتساب إلى النقابات عن التراجع. لكنّ الاتحادين الأكبرين (اتحاد العمل العام والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل) يظهران ضموراً في تزايد عدد المنتسبين إليهما، وما يزال تأثيرهما الانتخابي العام مستقراً، على الأقل بين الأجراء الذين يحقّ لهم التصويت، أي موظفي الشركات التي يزيد عدد عمالها على الخمسين. إلا أنّه، وبالرغم من ظهور نقاباتٍ جديدة، فإن عدد النقابيين الإجمالي لم يتغيّر كثيراً. وليس بإمكان أحد اليوم أن يتحدّث جدّياً عن "عودة التنسيب إلى النقابات"؛ وهذا ما وضعته الاتحادات كلّها في أولويّاتها، مع تفاوتٍ في نهوض النقابات بهذا الدور على مستوى القاعدة. وليس دون سبب. فقسمٌ كبيرٌ منها يمكنه، بفضل لجان الشركات، تمويل نشاطاته بدون الحاجة إلى اشتراكات الأعضاء.

وعلى أيّ حال، تجري عمليات إعادة تشكّل تحت هذا المظهر المستقرّ. فهناك عملية إعادة انتشار قائمة. وهي ذات حجمٍ متواضعٍ لكنّها تنمّ عن تغييرٍ وربّما عن نزعةٍ ما: ولمّا كانت الصناعات التقليدية تستمرّ في خسارة الوظائف، وهو ما يقضي على بعض المنشآت الصناعية، ومن ثَمّ على النقابيين، فإن التعويض يحدث في نشاطاتٍ أخرى وخصوصاً في قطاع الخدمات والتجارة والصحّة، في القطاع العام كما الخاص، في مهنٍ جديدة في قطاع إعانة الأفراد. ورغم الضغوطات، بدأت تظهر مجالات نضالات جماعيّة جديدة: كما في حال مطاعم الوجبات السريعة ومراكز التسلية [8].

هذا العمل الدؤوب لا يجنّد أعداداً كبيرة من النقابيين. فهو غالباً ما يتوجّه نحو الشركات الصغرى والمتوسطة، والتجمّعات الجديدة التي تنتج عن ذلك مُحرِجة بالنسبة للبنى المحلية للنقابات. فالإمساك بفِرَقٍ مؤلّفة من حفنات من النقابيين يفترض إقامة شبكات ممتدّة في المقاطعات وجهوداً هائلة، وذلك لتحقيق نتائج هزيلة نسبياً. وبما أنّه لا يوجد أي قانونٍ نقابيٍّ مشترك بين المهن (أي على أسسٍ خارج الشركات نفسها)، فإن هذا العمل هو عملٌ تطوّعي يصعب أحياناً الحفاظ عليه لمدة طويلة [9]. ويسعى تكوين النقابات على مستوى مواقع العمل إلى تجاوز استراتيجيات زيادة التلزيمات إلى شركات ثانوية متعدّدة. وهكذا في المناطق التجارية، تعمل النقابات الإقليمية على التنسيق بين المنتسبين المشرذمين. وليس كثيراً القول بقلّة الحماس في أوساط أرباب العمل إزاء بروز هؤلاء المحاورين الجدد.

إن ضرورة إعادة التنظيم التي تجد الحركة النقابية نفسها في مواجهتها، هي بالحجم نفسه الذي جعلها تتحوّل، في مطلع القرن العشرين، من حركةٍ نقابية مهنيّة إلى حركةٍ نقابية صناعية. وهذه مهمّة صعبة قد تؤدّي إلى أزمات وإلى صراعات داخليّة. ويمكن تسهيل شروطها عن طريق تحسين العلاقات التي تقيمها النقابات فيما بينها. ولكن الخلافات التي تظهر في المجال النقابي الفرنسي لها أسسها الفعليّة، وهي تتقاطع مع مختلف الرؤى إلى العالم الاجتماعي التي تفرّق بين الأُجراء أنفسهم. إلاّ أن هذه الاختلافات موجودة في دولٍ أخرى، وهي لا تقود إلى حرب الجميع على الجميع، كما يبدو غالباً في المشهد النقابي الفرنسي.

* عالِمٌ سياسي، باحثٌ في مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (IRES)، من مؤلفاته:Syndicats, lendemains de crise ?, Gallimard, Folio, 2005

[1] من تقريرٍ بعنوان: "من أجل حوارٍ اجتماعي فعّال وشرعي، وتمثيلية وتمويل المنظمات المهنية والنقابية" رفع في 3 أيار/مايو عام 2006 إلى رئيس الوزراء ونوقش في المجلس الاقتصادي الاجتماعي في 27 و28/11/2006.

[2] يرتكز الاتفاق الذي ينصّ على جعل دوام العمل 39 ساعة، الذي وقعته في تموز/يوليو عام 2004 القوة العمالية FO والاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين والاتحاد الفرنسي للإدارة-الاتحاد العام للكوادر، على فكرة أن وقت العمل يشمل فترات التوقّف عن العمل. وقد أثار الموضوع الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، وأعطاه مجلس الدولة حقّاً في ذلك، مبيّناً أنه لا وجود فعلاً لفترات توقف عن العمل.

[3] اقرأ:Marie-Laure Morin, � Autonomie de n�gociation et ordre public social � dans Christian Thuderoz, Annie Giraud-H�raud (dir) : La n�gociation sociale, Paris, �ditions du CNRS, 2000.

[4] يتفادى تقرير هاداس-ليبل طرح هذه المسألة بالرغم من أن اتحاد الحرفيين المهني، الذي أضناه الضغط الهائل من ميديف قد أبدى أسفه لهذا النقص.

[5] هي مساهمة يدفعها المستخدِم للتأمين عن البطالة وذلك لتغطية صرف أي أجير تجاوز الخمسين من عمره. والتصويت عليه في البرلمان ألغى مساهمة دولالاند ابتداءاً من العام 2008.

[6] مبدأ التكافؤ الوحيد الفعّال هو مبدأ صناديق التقاعد التكميلية (Agirc, Arrco) ومؤسسات التخطيط المشتركة. وهذه منشآت إدارية بحتة.

[7] فقدت نقابة DGB 28% من أعضائها ما بين العام 1993 و2003. اقرأ:Adelheid Hege : � Allemagne, le retour improbable � la normalit� de la n�gociation collective, ou les dilemmes du mouvement syndical �, Chronique internationale de l’IRES, n� 92,janvier 2005, Noisy-le-grand.

[8] أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة TNS-Sofres في كانون الثاني/يناير عام 2005 أن سبب عدم الانتساب إلى النقابات الذي ذكره، أكثر من غيره، أجراء القطاع الخاص الذين شملهم الاستطلاع هو "الخوف من الإجراءات الانتقامية" (56%).

[9] حتى يومنا هذا لم يجر التطرّق إلى مسألة الحقوق النقابية المشتركة بين المهن والشركات في أي مكان وخصوصاً ليس في تقرير هاداس-ليبل.