النضالات الاجتماعية في فرنسا وأوروبا > نيسان/إبريل > 2007

نقاش

أنياس كالامار

حقٌّ محميٌّ دولياً بشكلٍ واسع

حريّة التعبير

حرية التعبير مضمونةٌ في البند التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والبند التاسع عشر من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة:

"لكل فردٍ الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو ما يعني الحقّ بألاّ يقلق أحد بسبب آرائه، والحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقّيها ونشرها، دون اعتبارٍ للحدود، وذلك بمختلف أشكال التعبير".

وتحمي المعاهدات الإقليمية الثلاثة الكبرى كذلك حريّة التعبير: البند العاشر من المعاهدة الأوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريّات الأساسية، والبند الثالث عشر من المعاهدة الأميركية المتعلقة بحقوق الإنسان، والبند التاسع في الشرعة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وقد أقرّت هيئاتٌ دوليةٌ عديدة بالدور الرئيسي لحريّة التعبير. فخلال الجلسة الأولى في عام 1946، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 59(1) الذي ينصّ على أن "حرية التعبير حقٌّ أساسي و ... هي حجر الزاوية لجميع الحريات التي نذرت الأمم المتحدة نفسها للدفاع عنها".

لقي هذا الإقرار صداه في محاكمٍ ومنظماتٍ أخرى، ومنها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي أعلنت أن "الحق في حرية التعبير يكتسب أهميّةً أساسيةً في أي مجتمعٍ ديمقراطي" [1].

المحكمة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمخوّلة بتطبيق معاهدة 1951 قد اعترفت بالدور الأساسي لحرية التعبير، وهي تصفها على أنّها دعامة الديمقراطية: "تعدّ حرية التعبير إحدى الركائز الأساسية للمجتمع (الديمقراطي) وإحدى الشروط الرئيسية لتقدم وتطور الجميع" [2].

وتنطبق ضمانة هذه الحريّة بوجهٍ خاص على وسائل الإعلام. وقد شدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باستمرار على "الدور الرئيسي للصحافة في دولة القانون"، وأعلنت أن "حرية الصحافة توفّر للمواطنين أحد أفضل السبل للتعرّف على أفكار ومواقف مسؤوليهم والحكم عليها؛ كما توفّر للسياسيين الفرصة كي يعبّروا عن اهتمامات الرأي العام ويبدوا رأيهم فيها. وهي تسمح للجميع بالمشاركة في النقاش السياسي الحرّ الحاضر في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي" [3].


* المديرة التنفيذية لجمعية "المادة 19" (Article 19)

[1] Tae-Hoon Park c. République de Corée, 20 octobre 1998, Communication n° 628/1995, paragraphe 10.3

[2] Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, requête n° 5493/72, paragraphe 49

[3] Castells contre Espagne, 24 avril 1992, requête n° 11798/85, paragraphe 43

حقوق الطبع محفوظة لكافة البلدان