مخاطر الانفصال في الكاميرون

آبويا أندونغ ماناسي *
Aboya Endong MANASSE

 

  في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عام 2000، المصادف ذكرى توحيد البلاد، وقعت في شمال شرق الكاميرون، وخصوصاً في بامندا وكامبو، مواجهات عنيفة بين الجيش والانفصاليين الناطقين باللغة الانكليزية. فالمتظاهرون تحدوا قرار السلطة الادارية، واجتاحوا الشوارع محتفلين باستقلال الجمهورية الاتحادية المزعومة في جنوب الكاميرون. وقد وقعت حوادث اطلاق نار وتم توقيف العديدين. وقد سبق أن قام مجهولون يدعون أنهم من المجلس الوطني لجنوب الكاميرون بالاستيلاء في 30 كانون الأول/ديسمبر عام 1999 ولفترة وجيزة على مباني التلفزيون الوطني في بوا (شمال جوالا) وأعلنوا على الهواء استقلال منطقتهم، كما أنه في 8 كانون الثاني/يناير عام 2000، رفع العلم الاستقلالي رمزياً في لامبي في المنطقة الساحلية. فضغط الحركات الانفصالية الناطقة بالانكليزية يتزايد، مما حمل الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، أثناء زيارته ياووندي في أيار/مايو عام 2000، الى أن يؤكد مجدداً تمسك الأمم المتحدة بعدم تغيير حدود البلاد.  

  فأكثر من أي وقت مضى بات الناطقون بالأنكليزية الذين كانوا خاضعين للكودومينيوم (خضوع دولة ما لنفوذ دولتين يمارس على أرضها) الفرنسي ــ الانكليزي يعتبرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية حتى وإن لم يكن هناك أي نص قانوني يكرس عملية التهميش هذه. وكانت عصبة الأمم، في قراري انتداب يعودان الى 20 تموز/يوليو عام 1922، قد قسمت الكاميرون منطقتين إداريتين تولتهما على التوالي فرنسا وبريطانيا، وكانت مهمة كلتا الدولتين الغربيتين العظميين إعداد الكاميرونيين للاستقلال، وإنما أيضاً المساهمة في ترسيخ الأمن الدولي واحترام حقوق الانسان. وتطبيقاً لهذه الخيارات أعلن استقلال القسم الفرنسي من الكاميرون في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1960، وفي موازاة ذلك أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 1350 (XIII)  الصادر في 13 آذار/مارس عام 1959، أنه وبالتشاور مع مندوب الأمم المتحدة يجرى استفتاءان منفصلان في المنطقتين الشمالية والجنوبية من الكاميرون الخاضعة للادارة البريطانية "بغية تحديد طموحات سكان المناطق في ما يتعلق بمستقبلهم”.  

  وكان السؤال المطروح في كلتا المنطقتين يتعلق بالاستقلال والانضمام الى نيجيريا او الانضمام الى جمهورية الكاميرون، وهكذا نشأ عنصر النزاع الانكلوفوني الضاغط كما تمت صياغته في الكاميرون، إذ لم يكن أمام السكان أي امكان للحصول على الاستقلال التام. فبالرغم من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة في قراري الانتداب الدوليين لم يكن هناك أي مجال مفتوح للسيادة الدولية في الكاميرون الخاضعة للادارة البريطانية.  

  وقد انتهى الاستفتاءان اللذان نظّما في 11 و12 شباط/فبراير عام 1961 الى نتائج متفاوتة. ففي القسم الشمالي فاز مؤيدو الانضمام الى نيجيريا في حين أن النتيجة جاءت معاكسة في القسم الجنوبي الذي كرس انضمامها الى جمهورية الكاميرون في دستور اتحادي أقر في الأول من أيلول/سبتمبر عام 1961. وقد اقام هذا النص القانوني نظاماً مركزياً جداً وجد فيه القسم الانكلوفوني أن استقلاله يتلاشى تدريجياً وصولاً الى الضم الكامل. وتلك هي المسيرة التي أدت بـ"الكاميرون الجنوبية" السابقة الى الانحلال في شباط/فبراير عام 1972 إثر تشكيل دولة موحدة مركزية، وكان من شأن هذه الدينامية المؤسساتية أن ولدت، على مرور الزمن، معظم المشكلات التي لم يكن في الامكان طمسها الا بفعل غياب الديموقراطية والحرية وحسب.  

  وقد انتهى الأمر بهذا الاستقلال الواهي الذي نص عليه الدستور الى الزوال كلياً بفعل سياسة مركزة السلطة التي اعتمدها الرئيس أحمدو أهيدجو المرتبط أساساً في شكل وثيق بالمصالح الفرنسية ومصالح شركة "ألف" (١)، وكان مما قام به في نوع خاص أنه فرض الفرنك الافريقي CFA كعملة وطنية مكان الجنيه الاسترليني. وفي ما بعد جاء اكتشاف حقول النفط المهمة التي تتولاها شركات الأوف شور في مياه شبه الجزيرة التي تحد خليج غينيا. فشكلت عملية استثمارها عاملاً مسرعاً لمسيرة "فرض النزعة الفرنسية قسراً " التي يستنكرها الانفصاليون، إذ أوكل استثمار حقول "ريو دل راي"، الذي بدأ في العام 1977، الى الشركة الفرنسية "ألف"، وكذلك حقول "لوكيلي" و"موندي" التي بدأ استثمارها في العام 1978. وفي شكل أعمّ فإن السياسية الاقتصادية كانت تدار من خارج الولايات التابعة للاتحاد.  

  وهكذا لم يعد مبدأ المشاركة محترماً وأقصيت ولاية "الكاميرون الجنوبية" التابعة للاتحاد عن عملية اتخاذ  القرارات الكبرى وإقرارها في هذا المجال. فالرئيس اهيدجو هو الذي يحسم الأمور في نهاية الأمر ولا تفلت منه أي قضية مهمة، وهو الذي يعالج معظم هذه القضايا بمجرد أن "تتوافر الظروف الملائمة". وبهذه الاستراتيجيا جٌرّد القسم الانكلوفوني مما يملكه من قدرات اقتصادية. وهكذا فإن من المستغرب أن تستمر شركة تكرير النفط الوطنية (Sonara) القائمة في ليمبي في القسم الانكلوفوني في تسديد نسبة كبيرة من ضرائبها الى "دوالا" في القسم الفرنسي بالرغم من تفكك الاتحاد الذي أنشئ منذ العام 1972، ومن شأن هذه السياسة أن تحرم البلديات في القسم الانكلوفوني الموارد المالية المهمة التي من حقها المطالبة بها. فعملية الضخ الاقتصادي للكاميرون الغربية قد عززت باستراتيجيا الاستلحاق السياسي لهذا القسم من البلاد.  

  وفي شباط/فبراير عام 1984، ألغى السيد بول بيا، الذي خلف السيد أهيدجو في الرئاسة، بالطرق القانونية، صفة "المتحدة" الداخلة في اسم البلاد ليصبح من بعدها "جمهورية الكاميرون”. وقد رأى مسؤولو الحركات الانكلوفونية في هذا العمل الضربة القاضية في مسيرة الالغاء التاريخية لهويتهم الخاصة. وكانت هذه الضربة من القساوة الى درجة أن الاعلان عن عملية نقاش دستورية قد جيشت الانكلوفونيين أكثر من أي جماعة غيرهم في البلاد. وفي هذه المناسبة أعيدت، وفي شكل اسطوري، صياغة تاريخ السكان الذين كانوا قديماً خاضعين للادارة الانكليزية. وهذه الاسطورة وروايتها في شكل مضخم أفضت الى المطالبة بالاعتراف دستورياً بالهوية الانكلوفونية (٢)، إضافة الى المطالبة في نوع خاص بالعودة الى العمل بنظام الاتحاد.  

  ولم يكن إضفاء الطابع المأسوي على الحدث عفوياً، كما ان حركة المطالبة، بحميتها وحجمها وصلابتها، قد جاءت وليدة حركة عامة طغت فيها على النقاشات الدستورية الخصوصيات الجيوسياسية والجيوثقافية  واللغوية الاجتماعية. ولأنهم اعتبروا أن الزعماء الفرنكوفونيين لم يأخذوا في الاعتبار المقترحات الاتحادية التي تضمنها برنامجهم، قاطع أعضاء المجلس الوطني الانكلوفوني، في أيار/مايو عام 1993، أعمال اللجنة الفنية المكلفة اعادة النظر في الدستور. وفي الحقيقة أن رئيس الجمهورية، شخصياً او عبر الحكومة، ظل متحكماً بالمفاوضات على الدستور، مقصياً ساعة يشاء ممثلي الانكلوفونيين الذين يصفهم بالمزعجين.  

  وخلال مداولات التسعينات هذه ظل رئيس البلاد في أي حال يحتفظ لنفسه بحق تعيين "ممثلي الجماعات الانكلوفونية”. وما له دلالته أن الذي ترأس اللجنة الفنية هو جوزف أووانا "الفرنكوفوني"، الأمين العام لرئاسة الجمهورية في حينها. ولذلك فإن المسؤولين الانكلوفونيين الذين في اطار حركتهم الاستقلالية SCNC اجتمعوا في لندن ثم في واشنطن ونيويورك قد خاضوا، من نيسان/أبريل الى أيار/مايو عام 1995 معركة المطالبة بالعودة الى النظام الاتحادي كحد أدنى.  

  والشخصية ــ الرمز في هذه المعركة كان السيد جوستيس فريديريك إيبونغ ألوبويدي (٣)، الذي أعلنته من جهتها جمهورية الكاميرون الجنوبية، الكيان المفترض، رئيساً لها. فهو، بعدما حقّر السيد بول بيا متهماً إياه بأنه "يأكل الجبنة" وحده منذ العام 1984، اعتبر، في حديث الى جريدة "توداي" التي تصدرها الحركات الاستقلالية الانكلوفونية في 29 حزيران/يونيو عام 2001، أنه بعد اعلان الاستقلال الذي أقر في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 1999 وبعد تشكيل حكومته الانتقالية في 5 حزيران/يونيو عام 2001، أصبح اللجوء الى القوة هو الوسيلة الوحيدة المجدية لاجبار السيد بول بيا على تطبيق قرار الأمم المتحدة 224-III  الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1948 والذي ينص على أنه: “لا يحق لأي دولة مجاورة أن تضم الكاميرون الجنوبية."  

  ويضاف الى هذه الدينامية السياسية الصرف، النزاعات الناشئة والناشبة في مجالي الفكر والتربية. فقد أثارت محاولات الاصلاحات الدراسية المتكررة منذ العام 1983 نزاعات اجتماعية تأكدت فيها حركات المطالبة بالانفصال (٤). ففي كانون الأول/ديسمبر عام 1983 بدأت السلطة العامة بـ"إضفاء الطابع الكاميروني" على شهادة التربية العامة الحلقة الأولى، وشهادة التربية العامة الحلقة الثانية، وكانت لا تزال خارج إطار مراقبتها لأن الاشراف عليها وتصحيحها كانا يتمان في لندن. وكان الهدف من هذه العملية الاصلاحية توحيد شهادات الديبلوم محوّلة سلسلة من المواد الدراسية مواد اجبارية. وقد حظيت هذه العملية بموافقة رسمية (وسطحية) من النخب الانكلوفونية، السياسية منها في نوع خاص، ومن مثقفيهم وزعمائهم التقليديين. لكن ففي إزاء هذا الاجماع الشكلي الهادف الى كسب الوقت، أقنعت هذه النخب، وعلى الأخص الجامعية والصحافية منها، السكان الانكلوفونيين "باتخاذ موقف ضد مشروع القانون الهادف الى تحويل شهادة التربية العامة شهادة بكالوريا” (٤)، وإذا بالتظاهرات التي سارت في حرم الجامعة وفي شوارع ياووندي وبامندا وبوا ترفع لافتات كتب عليها: “في الكاميرون ثقافتان، لا لعملية الدمج”. فتم سحب مشروع القانون وليس من دون تعكير مزاج الدولة الاتحادية.  

وفي العام 1988 حاولت الحكومة مجدداً عملية اصلاحية تتعلق بشهادة التربية العامة "الحلقة الأولى" بادئة بتغيير تسميتها، كما تناولت العملية أيضاً تقصير مدة دراسة هذه المرحلة من خمس الى أربع سنوات على غرار شهادة البريفيه في الحلقة الأولى. لكن بالرغم من كل الاحتياطات التي اتخذها الوزير جورج نغانو لتجنب المداخلات السياسية، ما من شيء أمكنه وقف ضغوط الانكلوفونيين. فاذا بالتظاهرات والصحف المحلية والاذاعات الاجنبية تدعو من أراضي الكاميرون الانكلوفونية الى العصيان المدني، لتبوء المحاولة مجدداً بالفشل.  

  لكن النزاع تجدد على أشده في العام 1991 مع إضراب مصححي شهادة التربية العامة. فهذه الحركة الاجتماعية التي انطلقت من بامندا في قلب المنطقة الانكلوفونية لتمتد في كل أنحاء البلاد، كانت الأطول زمناً والأكثر تنظيماً في تاريخ التعليم في الكاميرون. وكان الهدف منها الحصول على  بدلات التصحيح عن سنوات عدة وعلى الحفاظ على الامتيازات الخاصة بالامتحانات الانكلوفونية. وقد رفض المصححون تصحيح أي مسابقة طالما لم تلبَّ المطالب بأكملها. وفي نهاية الأمر رضخت السلطة الرسمية لشروط المضربين لتجري بعدها عمليات التصحيح. الا أن هذا الضغط الانفصالي لم يوقف مسيرة "مركزة السلطة" المخادعة التي كان قد تم الشروع فيها.  

  والمقاطعات الانكلوفونية تتوحد في معارضة شبه بنيوية في مواجهة سلطة مركزية تعتبر أداة للهيمنة الفرنكوفونية في افريقيا، وهي ترى في ادارة أراضيها نوعاً من الظلم. ويمثل هذه المعارضة السيد جون فروندي، زعيم الجبهة الاشتراكية الديموقراطية ( SDF) التي، رغم التزامها بقوة المعركة السياسية، لا تؤيد مطالب الانفصاليين (٥). وتأخذ الجبهة الاشتراكية الديموقراطية على الحكومة أنها سمحت بتعميق "القضية الانكلوفونية" وتطالب الأمم المتحدة بالاهتمام بـ"قضية يمكن أن تزداد تفاقماً” (٦).  

  ومن جهة أخهرى، فإن الرئيس بول بيا، عندما اختار في 19 أيلو/سبتمبر عام 1996 رئيس حكومة من المقاطعة الجنوبية الغربية على حساب المقاطعة الشمالية الغربية، قد فجر استراتيجياً قضية أنكلوفونية فرعية أخرى. فقد أثيرت مجدداً عملية التنافس القديمة العهد بين جماعتين، احداها قريبة من الساحل والأخرى من الغرب. وقد اختلت حالة التضامن بين هاتين الجماعتين، تغذيها حالة تنافس أخرى اجتماعية سياسية بين شعوب قبائل "ساوا" (في المنطقتين الجنوبية الغربية والساحلية من البلاد) وبين الشعوب الدخيلة (وهي في معظمها من الشمال الغربي أو من غرب البلاد).  

  وخلال زيارته لدوالا، عاصمة البلاد الاقتصادية، في العام 1997، لم يتردد رئيس الوزراء بيتر مافاني موزونج في بدء خطابه بلغة دوالا (اللغة المحلية) قبل أن يتابعه بالانكليزية، وكأنه أراد بذلك أن يلفت الى موقعه الخاص في نظر أكلوفونيي الشمال الغربي من البلاد. لكن هذه الفروقات تجعل من المستبعد أي امكان تعديل محتمل في خريطة الكاميرون. فبالرغم من تأكيد الأمم المتحدة مراراً  تمسكها بسلامة الحدود فإن الحركات الانفصالية الانكلوفونية تطالب في نوع خاص بإجراء استفتاء، مجاريةً بذلك دعوات المعارضة الملحة الى إجراء انتخابات حرة في إشراف لجنة حيادية.  

  ولا ينقص الانفصاليين الخيال وهم ينفذون سيناريوهات كارثية تسمح لهم بإسماع صوتهم. فالتلويح الدائم بشبح العنف هو سلاحهم المفضل، وهذا ما يساهم في عملية ابتزاز سياسية موجهة في نوع خاص الى "المجتمع الدولي" الذي يرغب في فرض الديموقراطية في البلاد ويستنكر عبر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام 2000، عملية انتهاك حقوق الانسان المسؤول عنها حكم الرئيس بيا (٧). وربما هذا هو الثمن المطلوب في النهاية لسلامة الدينامية التوحيدية لدولة الكاميرون!

 

---