مناورات حول وسائل الاتصال الافريقية

ليس في إفريقيا، شبه الغائبة عن خريطة دفق المعطيات، خطوط هاتفية اكثر من طوكيو او مانهاتن، ولا أجهزة كمبيوتر موصولة بالانترنت اكثر من ليتوانيا. ومع ذلك فإن هذه القارة لا تفلت من ثورة الاتصالات حيث تتبين، هناك اكثر من اي مكان، عملية إعادة الهيكلة التي لا سابق لها والتي يفرضها نظام العولمة.

آني شينو- لوكي *
Annie CHENEAU-LOQUAY

لا يزال الحصول على خط هاتفي خارج متناول غالبية الأفارقة. ومع ذلك فإن هذه الوسيلة هي بطريقة ما  في متناول 70 في المئة من شعب السنغال، وهذا ما يعتبر إنجازاً لافتاً في القارة السوداء. فقد عرفت سلطات هذا البلد كيف توجد منذ العام 1992 شكلا شعبياً ومبتكراً للمشتركين، هو مركز الاتصالات الخاص، وهي صيغة تتطور اليوم سريعاً في بلدان أخرى مثل بوركينا فاسو والنيجر. كما انها فرضت على شركة سوناتل، التي خصخصت في العام 1997، دفتر شروط لتأمين الخدمة الشاملة، ومن هذه الشروط إقامة 10000 مركز توزيع منتشرة على طول الطرق تشكل الوسائل الحديثة لتأمين الاتصالات. ومن جهة أخرى فإن التركيبة الجغرافية لنظام الخليوي تسمح بتغطية مناطق ريفية كانت قبلاً محرومة من شبكات الاتصال. وهكذا فان صيادي السمك الذين يقصدون شاطئاً في شمال داكار او جنوبها، وهي مناطق تغطيها شركة "أليزي" الخليوية المتفرعة من شركة "سوناتل"، بات في امكانهم الاتصال بتجار الجملة ليطلعوهم على النوعية والكمية من السمك الذي سيشحن مما يسمح لهؤلاء بتحديد عدد الشاحنات وكمية الثلج التي يجب ارسالها الى المكان المناسب متفادين بذلك كل أشكال الخسارة.

أما في ما يتعلق بالانترنت فان استخدامها في القارة يأتي بحسب الطبقات الاجتماعية، وهو يبقى نخبوياً جداً [2] . ففي غينيا مثلاً 30 في المئة من مستخدمي الانترنت هم من الأجانب، اما في جنوب أفريقيا "فان مدخول مستخدم الانترنت النموذجي يزيد سبعة أضعاف على معدل الدخل الوطني" [3] . والكلفة التي يدفعها الفرد لتأمين التجهيزات باهظة جداً، إذ تبلغ مجموع معدل الدخل على مدى يراوح ما بين سبع وخمس عشرة سنة. وفي النتيجة أن مراكز الاشتراك العامة للاتصالات تتضاعف مدشنة نموذجاً إفريقياً في إضفاء الطابع الديموقراطي على شبكات الاتصال. فالانترنت في افريقيا أكثر من أي مكان آخر هي قبل كل شيء البريد الالكتروني البالغ الأهمية في قارة متميزة بانفتاحها الشديد على الخارج مما يجعل تجارة الاتصالات الهاتفية الخارجية مهمة جداً (200 دقيقة للمشترك الواحد في العام 1996 مقابل 75 دقيقة في فرنسا)، في حين أن هذه التجارة داخل افريقيا تبدو ضعيفة. وفي الغالب أن الشوائب في الشبكة الهاتفية وضيق رقعتها التواصلية تحد من بقية امكانات الدخول على الشبكات العالمية.

وبفضل بعض الوسطاء بدأ التجار والمستثمرون، حتى في القطاع غير الرسمي الضخم، وإن كانوا لا يتقنون الفرنسية، يستخدمون الانترنت للبقاء على اتصال بمن يتعاملون معهم من المصدرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وهذا ما يخفف عنهم مشقة السفر. والدافع الآخر يأتي من جانب المهاجرين الأفارقة إذ يلعبون دوراً اساسياً في نشر التجديد. ففي منطقة قديمة العهد بالهجرة مثل منطقة نهر السنغال، التي دخلت عصر العولمة منذ زمن طويل رغم احتفاظها بخصوصياتها، تأتي تقنيات المعلومات لتشد الروابط الاجتماعية بين الذين ظلوا والذين هاجروا، وهكذا يتماشى الانفتاح الجغرافي والتمسك بالتقاليد الحضارية. فانطلاقاً من مدينة طوبا المقدسة في السنغال تقوم طائفة "الموريد" بالتبشير بواسطة الانترنت، فتعبر عن نفسها في الخارج وتبسط شبكاتها على المستوى العالمي معززة تماسكها في الوقت نفسه.

منذ أواسط التسعينات تغيّر كثيراً المشهد الافريقي في ما خص عالم الاتصالات، ففي حين كانت شركات دولها حتى العام 1996 تحتكر هذا العمل في كل مكان، إذا بتسع عشرة دولة في اواخر العام 2000 تتخذ إجراءات تنظيمية قانونية، وعمدت نصف الدول الافريقية تقريباً الى تحرير الهواتف الخليوية وخضع 22 مركز توزيع، هي من الأعرق، للخصخصة. والانتقال التدريجي الى الرعاية الدولية التي تشجع سيطرة الشركات المتعددة الجنسية على البنى التحتية وخدمات البلاد الأكثر ربحاً، وإعادة النظر في الاتفاقات الدولية وتحرر الطاقة نسبياً في التقنيات الحديثة من الوسائل المادية، كل هذا يجرد الدول مما لها من امتيازات لادارة شؤون البلاد.

وقد بات الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي أنشئ لتنسيق السياسات الوطنية، يعمل من أجل تحرير هذا القطاع. فاذا الاثنا عشر بلداً افريقياً [4] ، التي وقّعت اتفاق العام 1997 الذي أعدته منظمة التجارة العالمية تتعهد بمنح التقديمات نفسها لجميع المستثمرين، من الوطنيين كانوا أم من الأجانب. وفي حزيران/يونيو عام 2000، في مؤتمر الدول الصناعية الثمانية في أوكيناوا، اعلنت الدول الغنية عزمها على تقليص "التفاوت الرقمي" وفي نوع خاص عبر وضع برامج إعدادية في البلدان الأكثر فقراً. وهكذا نجد شركة "سيسكو" الأميركية، الأولى عالمياً في مجال شبكات الانترنت، وبالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تنشئ مراكز إعداد في بينين وفي تسعة بلدان أخرى من أجل صنع الخبرات المؤهلة. إذاً، لم تعد السلطات العامة هي التي تشرف على النظام التعليمي في القطاعات الرئيسة، بل الشركات الخاصة مع ما ينتج من هذا من إمكان تفاقم هجرة الأدمغة.

ولأن وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة تعاني من تراجع مساهمات الدول الأعضاء فانها تسعى الى تأمين موارد جديدة، فيما المؤسسات المالية الدولية التي دجنت غالبيتها الدول الغنية، تتحول وكالات عالمية للتنمية. فبعدما تحول البنك الدولي الأداة الرئيسة المتعددة الطرف لتمويل دول الجنوب [5] ، توسع في صلاحياته الى القطاع الثقافي. فبرنامجه "انفوديف"، الخاص بالاعلام من اجل التنمية، يزعم جمع "المعرفة العالمية" حول هذه المسألة عبر نافذة تفتح على الانترنت. وهكذا تضيق الكماشة بحسب ما ترى السيدة أميناتا تراوري، وزيرة الثقافة السابقة في مالي، إذ إن "الحضور الدائم للبنك يتحول "علماً دائماً" يسمح له بفرض نفوذه على كافة المستويات" [6] .

ومن الأمثلة الأخرى على هذه السيطرة الخارجية، إعادة النظر من جانب واحد، هو الولايات المتحدة، في الرسم الذي وُزّع بالتساوي تقريباً على مدخول المكالمات الدولية ما بين المتصل والمتلقي. فاعادة النظر هذه تسببت بخسارة في الموارد تبلغ أحياناً حداً كبيراً بالنسبة الى الدول الأكثر فقراً، وهي التي تتلقى الاتصالات أكثر مما تبادر اليها، وهكذا: "بات على العالم الفقير، وبدفعة واحدة، أن يدفع. (...) فتلقي المخابرات الدولية كان بالنسبة الى البعض منها الصناعة "التصديرية" الأهم: ففي العام 1996، كانت هذه الدول تحصل حوالى 10 مليار بالعملات الأجنبية" [7] . أما الآن، وعندما ستتحرر السوق كلياً في بحر العام 2002 لن يكون على الولايات المتحدة ان تدفع للسنغال سوى 23 سنتاً عن الدقيقة التجارية، بدلاً من التسعيرة الحالية البالغة 8،1 دولار. علماً ان العجز الذي تعاني منه الولايات المتحدة في مجال التخابر الدولي يعود في شكل واسع الى ما عندها من مراكز توزيع تعرض على المشتركين في أرجاء العالم حلولاً غير قانونية في معظم البلدان، مثل "الكول باك" (التخابر على حساب المتلقي) وتحوير الخط (الاتصال عبر بلد ثالث).

هذه العروض بأفضل الأسعار انطلاقاً من مراكز ترانزيت واقعة خارج افريقية تغري حتى الادارة وتعطل تطوير الشبكة الافريقانية "بانافتل"، التي انشئت في السبعينات من اجل تحقيق الترابط بين الدول الافريقية مما يوفر لها الاتصال في ما بينها من دون المرور بالترانزيت الخارجي. وما توفره الهواتف النقالة عبر أقمار صناعية ذات المدارات المنخفضة الذي يسمح باجراء الاتصالات من دون المرور بالموزع الوطني سيزيد من عملية التحايل على الدولة، كما التخابر عبر الانترنت (انترنت بروتوكول) الذي من المرتقب له أن يتطور في شكل هائل.  

فما هي المحصلة التي يمكن استنتاجها من عملية التحول هذه؟ من جهة، الدول الأكثر فقراً، والمعزولة والأقل سكاناً، مثل بوركينا فاسو أو مالي أو موريتانيا، هي الأكثر حرماناً مما يجعلها عاجزة عن مواجهة التحدي المتمثل في الخصخصة وعن إيجاد من يرضى بشراء شركاتها الوطنية. ومن جهة أخرى فان نظام الهواتف الخلوية وخدمات الانترنت يوفر أسواقاً جديدة لمتعاملين أقل حجماً (جدد أو متفرعون عن شركات كبرى) مما يساهم في تسريع عملية الغاء القيود.

وفي ما يخص الانترنت تلعب الولايات المتحدة دور القاعدة العالمية إذ إن شركاتها تسيطر في شكل واسع على السوق العالمية، من ناحية تأمين التواصل وصولاً الى الخدمات المقدمة للمستخدم. كما ان شركة التجهيز الفرنسية "ألكاتيل" فاعلة جداً في القارة السوداء عبر الحلول المتكاملة التي تقدمها بدءاً من تأمين عمليات الربط الدولية بواسطة الكابل أو الأقمار الصناعية الى عمليات الربط المحلية لتأمين الخدمات للشركات [8] . أما "فرانس تيليكوم"، الشركة المضاربة الأجنبية الأكثر انغماساً في السوق الافريقية، فإنها تفرض نفسها في الدول التي تحظى بثقتها، في السنغال وساحل العاج بعد استعادة الموزع الوطني، وفي مدغشقر والكاميرون كما في جنوب افريقيا القوية. اما شركة "البرتغال تيليكوم" فانها تولت من جهتها الأمر في غينيا بيساو وفي "الرأس الأخضر"  وفي ساوو تومي، في حين أن "تيليكوم ماليزيا" التي كانت قد دخلت السوق حديثاً  انسحبت من غينيا.

ومن هذه المناورات الكبرى ينتج مشهد بالغ التناقض، فبحسب البلد نجد أن النسيج الاتصالي هو الى حد ما مستقطب او معولم في درجة ما. فما بين المراكز الضخمة في المدن المربوطة بالشبكة المدينية العالمية وبين الاطراف القصوى المحرومة كل وسيلة حديثة للاتصال، نجد سلسلة من التشكلات الوسائطية ترتسم معها شبكة جغرافية لا تخلو من شوائب مما يعكس التأثير البالغ  للسياسات الرسمية والانقسامات الاجتماعية.

ففي اثنتين وعشرين دولة (مقابل ثمان في العام 1998) هناك أكثر من عشرة خطوط ثابتة لكل 1000 نسمة، وهي خطوط متركزة في غالبيتها في العاصمة مع حالات مبالغ فيها: 80 الى 95 في المئة في أريتريا وغينيا بيساو وجمهورية افريقية الوسطى وسيراليون وبوروندي وتشاد. كما أن انتشار الهواتف الخليوية الجنوني قد تجاوز توقعات المتعاملين الأكثر تفاؤلاً، وهذا النجاح جاء أسرع من نجاح الانترنت كون اعتماد الهاتف النقال هو خيار ملائم في افريقيا حيث البنى الاجتماعية معقدة والحياة تتميز بالعلاقة الوثيقة القائمة على الأحاديث الشفوية. ففي العام 1999 بلغ عدد المشتركين 7.5 مليون شخص أي بنسبة هاتف لكل 100 نسمة. وقد جاء اعتماد الهاتف الخليوي ليعوض من العجز في الخطوط الثابتة كما في ساحل العاج وفي الغابون، أما في جنوب افريقيا فان هذا النظام يساعد في تغطية 90 في المئة من الأراضي كما أقيمت الغرف التلفونية العامة من هذا النوع في الأرياف وفي الأحياء الفقيرة.

وجميع البلدان الافريقية مفتوحة على الانترنت، وفي حزيران/يونيو عام 2001 أمكن إحصاء 4 ملايين ممن يستخدمون هذه الوسيلة في انتظام الى حد ما، على عدد سكان يبلغ 800 مليون نسمة. غير أن هذا الوضع تغير في نيجيريا وصارت جنوب افريقيا تمثل أقل من 50  في المئة من المستخدمين مقابل 80 في المئة في العام 1999. كما أن الدخول على الانترنت محصور في العاصمة في غالبية الدول. ومن أصل 55 دولة أو منطقة هناك 18 فقط فتحت خطوطاً لمجمل البلد وبالتسعيرة المحلية للاتصالات [9] .

وهذه الدول تنقسم مجموعتين واضحتي التمايز [10] :

الدول الأفضل تجهيزاً، التي يتوافر فيها أكثر من 50 خطاً ثابتاً لكل الف نسمة، اضافة الى مستوى جيد للانترنت والهواتف الخليوية، هي من جهة الجزر السياحية الصغيرة ومراكز المبادلات المكثفة، مثل "ريونيون" و"سايشل" وجزر موريشيوس والرأس الأخضر، ومن جهة أخرى الأطراف المتطورة من افريقيا الجنوبية وافريقيا الشمالية باستثناء ليبيا والجزائر اللتين تستخدمان الانترنت بنسبة أقل.

الدول المحرومة وهي الدول غير المستقرة في افريقيا الوسطى والدول الشرقية الأكثر فقراً مثل اثيوبيا وأريتريا والسودان والصومال ومدغشقر... أما في افريقيا الغربية فالوضع اكثر تبايناً حيث أن الغابون وساحل العاج والسنغال وغامبيا وغانا وتوغو وبنين هي في وضع أفضل نسبياً قياساً على هذه المعايير الثلاثة الآنفة الذكر.

  ومن أصل 33 دولة توفر أقل من عشرة خطوط لكل 1000 من السكان، هناك ثلاث فقط يزيد دخل الفرد فيها على 500 دولار وهي أنغولا والكونغو وغينيا البلدان ذات المناجم والتي تعيش حالات نزاع مما يعوق قدرة الدولة على مراقبة الأراضي جيداً. والحالة اللافتة تتمثل في مالي حيث عدد مستخدمي الانترنت مرتفع نسبياً، رغم مساحتها الواسعة وحالة الفقر الشديد ومع أقل من 2.5 من الخطوط لكل 1000 نسمة.

وتعود الفوارق بين هذه الدول الى مستوى النمو الاقتصادي والى وضعها الاستراتيجي، إنما هو يعود أيضاً وبالقدر نفسه الى طبيعة الدولة، ما إذا كانت أم لا تلعب دورها من جهة التهيوء والتنظيم، وهذا ما يتبين مثلاً من النقص في التجهيزات في غينيا (بسبب انحطاط الدولة) ومستوى التجهيزات الجيد نسبياً في السنغال. لكن ليس من المؤكد أن هذه العلاقة القوية بين الدولة ونوعية الشبكة ستبقى صامدة وذلك من جهة بسبب تطور الاشكال غير الشرعية لامتلاك معدات الاتصال، ومن جهة أخرى لأن أنظمة الأقمار الصناعية الجديدة مستقلة عملياً عن الدول التي لا تملك فيها سوى حق الرقابة الشرعية [11] .

ويبقى في الواقع سؤال واحد في حاجة الى إيضاح، ويتعلق بمعرفة ما إذا كانت المناطق المتنازع عليها تستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة؟ فالمناطق التي تفككت عن جمهورية الكونغو الديموقراطية أو عن أنغولا أو ليبيريا أو سيراليون ظلت غائبة عن الشبكات التي جرى إحصاؤها. وهذا ما يدفع الى التساؤل عما إذا كانت المعاملات الاتجارية بالموارد المنجمية أو بالماس أو بالسلاح والمخدرات، وهي تهز الدول بل تدمرها، لا تعتمد على وسائل الاتصالات الأكثر استغناء عن الوسائل المادية من أجل تعزيز هذه الاشكال المنحرفة، والمتنامية أكثر فأكثر، في نظام العولمة؟