من أجل مجتمع يتراجع فيه النمو

سيرج لاتوش*
Serge Latouche

"ذاك أنه لمن الرفاه المفيد تماماً الاغتذاء بطعام صحي وسماع ضجيج أقل والعيش في بيئة متوازنة وعدم الاضطرار الى التجوال، الخ."

جاك إيللول(1)

في 14 شباط/فبراير عام 2002 كان السيد جورج دبليو بوش يصرح في سيلفر سبرينغ امام مسؤولين أميركيين في الأرصاد الجوية بما يأتي: "لأن النمو هو مفتاح التطور البيئي ولأنه يوفر الموارد التي تساعد في الاستثمار في التكنولوجيات المتخصصة، فهو الحل وليس المشكلة"(2). هذا الموقف "المؤيد للنمو" يلقى أيضاً في جوهره تجاوباً من اليسار وضمناً من العديد من القائلين بنظام العولمة البديل الذين يعتبرون أن النمو هو أيضاً الحل للمشكلة الاجتماعية كونه يوفر فرص عمل ويساعد في توزيع الثروة بشكل اكثر عدالة.

 وهكذا مثلاً نجد أن فابريس نيكولينو، المحلل البيئي في مجلة "بوليتيس" الباريسية الاسبوعية، والمقرب من حركة العولمة البديلة، قد ترك مؤخراً هذه المجلة نتيجة خلاف داخلي نشأ عن ... الاصلاحات المتعلقة بالتقاعد. والجدل الذي تبع ذلك يكشف عن حالة الاستياء في صفوف اليسار(3).  وفي رأي أحد القراء ان سبب الخلاف يعود على الأرجح الى "التجرؤ على معارضة نوع من الفكر الأوحد الذي تشترك فيه الطبقة السياسية الفرنسية بمجملها تقريباً والذي يؤكد أن سعادتنا يجب ان تمر حكماً بالمزيد من النمو والمزيد من الانتاجية والمزيد من القدرة الشرائية، مما يعني بالمزيد من الاستهلاك"(4).

 فبعد بضعة عقود من التبذير المهووس يبدو أننا دخلنا منطقة العواصف في المعنيين التعييني والتضميني... فالتغيرات المناخية ترافقت مع الحروب من أجل النفط والتي ستليها الحروب على الماء(5)، كما أيضاً مع انتشار محتمل لبعض الأوبئة ومع زوال بعض الأجناس النباتية والحيوانية بفعل ما يتوقع من كوارث بيوجينية.

 في ظل هذه الظروف لا يمكن الدفاع عن مجتمع النمو ولا تمنيه. فمن الملح إذن التفكير في مجتمع "تراجع النمو" هادئ ومحتمل إذا أمكن.

 ويمكن تحديد مجتمع النمو على انه مجتمع يسيطر عليه تحديداً اقتصاد النمو الذي يعمل على جعل هذا المجتمع يتقبله. وهكذا يصبح النمو من أجل النمو الهدف الأولي في الحياة، إن لم يكن الوحيد. هذا المجتمع لا يمكن الدفاع عنه لأنه يصطدم بحدود المحيط الحيوي. وإذا أخذنا كمؤشر الى "الوزن" البيئي لنمط حياتنا "تأثير" هذا المجتمع البيئي على المساحة الأرضية اللازمة نتوصل الى نتائج واهية سواء من ناحية المساواة في حقوق السحب من الطبيعة أو من ناحية القدرة على تجديد المحيط الحيوي. فالمواطن في الولايات يستنفد ما معدله 9.6 هكتار والكندي 7.2 هكتار والأوروبي 4.5 كمعدل وسطي. هذه الأرقام تبدو إذن بعيدة جداً عن المساواة الأرضية واكثر بعداً عن نمط حضارة مستدام يتطلب الاكتفاء بمعدل 1.4 هكتار، هذا إذا اعتبرنا أن عدد سكان العالم حالياً بقي مستقراً(6).

 ومن أجل الملاءمة بين ضرورتي النمو واحترام البيئة المتناقضتين يفكر الخبراء في إيجاد الدواء العجيب من أجل "الفعالية البيئية" وهي النقطة المركزية والقاعدة الوحيدة الجدية في الحقيقة لـ"التطور المستدام". فيفترض الحد تدريجياً من الأثر البيئي ومن حجم استنفاد الموارد الطبيعية لبلوغ مستوى متلائم مع قدرة التحمل المعهودة للكرة الأرضية(7).

 فمما لا شك فيه ان الفعالية البيئية قد تزايدت بشكل ملحوظ، لكن في الوقت نفسه تؤدي حركة النمو الحادة الى تقهقر شامل. فخفض التأثيرات والتلوث انطلاقاً من الوحدة التجارية (القطعة) المنتجة يشهد إلغاء منتظماً عبر مضاعفة عدد الوحدات المبيعة (وهي الظاهرة التي أطلق عليها اسم "المفعول الارتدادي"). فـ"الاقتصاد الجديد" هو بالتأكيد غير مادي نسبياً أو اقل مادية إلا أنه لا يلغي الاقتصاد القديم بقدر ما يكمله. وفي نهاية الأمر فان كل المؤشرات تبين أن نسبة السحب من الأرض تستمر في التزايد(8).

 أخيراً يتطلب الأمر إيماناً راسخاً من جانب الاقتصاديين الراشدين للاعتقاد بأن العلوم المستقبلية سوف تحل جميع المشكلات وأن إستبدال الطبيعي بالمصطنع بشكل لامحدود هو أمر معقول.

 فإذا أخذنا برأي إيفان إيلليش فان زوال مجتمع النمو بشكل مبرمج ليس في الضرورة خبراً سيئاً. "فالخبر الجيد هو انه ليس علينا التخلي عن نمط حياتنا لمجرد تفادي التأثيرات الجانبية السلبية لشيء ما هو حسن في حد ذاته، كما لو انه علينا الحكم ما بين لذة التمتع بطعام شهي والمخاطر الناتجة منه. كلا، ذاك ان الطعام هو في جوهره مضر وأنه لمن الأسعد لنا أن نتخلى عنه. المطلوب إذن العيش بشكل مختلف من أجل حياة افضل"(9).

 وليس مجتمع النمو مرغوباً فيه لثلاثة أسباب على الأقل: فهو يجسد تزايداً في وتيرة أشكال التفاوت والمظالم، ويوفر رفاهاً وهمياً الى حد بعيد ولا يؤمن حتى لـ"المترفين" انفسم مجتمعاً تشاركيا رحبا إنما مجتمعاً نقيضاً مريضاً بثرائه.

 وارتفاع مستوى المعيشة الذي يعتقد معظم مواطني الشمال أنهم سينعمون به هو وهمي أكثر وأكثر. فهم بالتأكيد ينفقون على شراء البضاعة والخدمات التجارية لكنهم ينسون ملاحظة الارتفاع العالي في التكاليف، وهذا يتخذ أشكالاً متعددة تجارية او غير تجارية، مثل تراجع نوعية المعيشة لا كمياً إنما من ناحية ما يصيبهم (الهواء والماء والبيئة) والانفاق "التعويضي" والتصليحي (الأدوية والنقل والترفيه) وقد باتت ضرورية مع الحياة الحديثة، وارتفاع أسعار السلع التي تزيد ندرتها (المياه المعبأة والطاقة والمساحات الخضراء...).

 لقد وضع هرمان دالي مؤشراً مصطنعاً يعرف بـ"مؤشر التطور الحقيقي" (IPA) يصحح فيه مجمل الناتج المحلي للخسائر الناتجة من التلوث وتضرر البيئة. فابتداء من السبعينات كان المؤشر الحقيقي بالنسبة الى الولايات المتحدة في حالة ركود وحتى في حالة تراجع، بينما مجمل الناتج المحلي يتزايد باستمرار(10). وإن لمن المؤسف أن احداً في فرنسا لم يكلف نفسه عناء إجراء هذه الحسابات، مع أن كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن النتائج سوف تأتي مشابهة. وهذا يعني أن النمو في ظل هذه الظروف هو مجرد وهم حتى ضمن تصور اقتصاد الرفاه، إن لم يكن في المجتمع الاستهلاكي! ذاك أن ما ينمو من جهة يتقهقر بشكل أقوى في الجهة الأخرى.

 وللأسف أن كل هذا لا يكفي لحملنا على مغادرة تلك المركبة المنطلقة بسرعة وهي تقودنا مباشرة للاصطدام بالجدار، لكي نركب في الوجهة المعاكسة.

 فلنحاول التفهم جيداً. إن تراجع النمو أمر ضروري. وهذا لن يكون في البداية مثالاً ولا الهدف الأوحد لمجتمع ما بعد التطور ولعالم آخر محتمل. لكن فلنجعل الضرورة فضيلة ولنعتبر  تراجع النمو هدفاً يمكن الاستفادة به بالنسبة الى مجتمعات دول الشمال(11). فالغرض من كلمة السر في تراجع النمو هو بنوع خاص التشديد على أهمية التخلي عن الهدف الجنوني المتمثل بالنمو من أجل النمو. وعلى الأخص فإن تراجع النمو لا يعني النمو السلبي وهي العبارة التناقضية والعبثية التي تترجم ما ينطوي عليه مفهوم النمو من تخيلات. إن هذا يعني بالحرف الواحد:"التقدم عبر التراجع". فما نواجهه من صعوبة في ترجمة عبارة "تراجع النمو"   Decroissance الى الانكليزية هو دليل على هذه الهيمنة العقلية للنزعة الاقتصادية، وهي صعوبة توازي بشكل ما استحالة ترجمة كلمة "النمو" او "التطور" (وطبعاً عبارة "تراجع النمو") الى اللغات الافريقية.

 من المعروف أن مجرد تباطؤ النمو يغرق مجتمعاتنا في البلبلة بسبب ما ينتج من بطالة ومن تخلٍّ عن البرامج الاجتماعية والثقافية والبيئية التي تؤمّن الحد الأدنى من مواصفات الحياة الجيدة. ويمكن تخيل حجم الكارثة في معدل النمو السلبي! أضف الى ذلك ما يأتي: فكما أنه ليس هناك أسوأ من مجتمع عمالي بدون عمل ليس هناك أسوأ من مجتمع نمو بدون نمو. وهذا ما يدفع اليسار المؤسساتي في اتجاه الاشتراكية الليبيرالية، بسبب عدم التجرؤ على نزع سيطرة المتخيل. إذن، لا يمكن توقع حدوث "تراجع النمو" إلا في "مجتمع تراجع النمو". فمن الملائم تحديد مفهوم ذلك.

 إن سياسة تراجع النمو يمكن ان تقوم أولاً على الحد لا بل حتى على إلغاء ما تتركه من تأثيرات على البيئة، تلك الأعباء التي لا توفر أي تعويض. إن إعادة البحث في الحجم الهائل لتنقلات البشر والسلع في الكرة الأرضية مع التأثير السلبي الناتج منها (إذن "إعادة موضعة" الاقتصاد)، كما في الدعاية الصاخبة والمشؤومة غالباً والتي لا تقل أهمية، كما أخيراً في البطلان المتسارع للمنتجات والأجهزة المستخدمة مرة واحدة بدون اي تبرير آخر سوى تشغيل تلك الآلة الضخمة الجهنمية بقوة أكبر، إن إعادة البحث في هذه الأمور كلها يشكل احتياطاً مهماً لتراجع النمو في عملية الاستهلاك المادية.

 على اساس هذا المفهوم لا يعني تراجع النمو بالضرورة انكفاء في العيش الرغيد. ففي العام 1848 رأى كارل ماركس أن أوان الثورة الاجتماعية قد حان وأن النظام قد أصبح ناضجاً للانتقال من دون مقدمات الى المجتمع الشيوعي. وقد بدا له ان فائض الانتاج الفعلي والمذهل في القطنيات  كما في البضائع المصنعة  قد اصبح أكثر من كافٍ لإطعام الشعب (الغربي على الأقل) وإسكانه وإلباسه بالشكل الصحيح بمجرد ان يتم القضاء على احتكار الرأسمال. ذلك مع ان "الثروة" المادية كانت بشكل لامتناهٍ ادنى مما هي عليه اليوم. إذ لم يكن هناك لا سيارات ولا طائرات ولا بلاستيك ولا غسالات ولا برادات ولا كومبيوتر ولا التكنولوجيا الحيوية ولا حتى المبيدات او الأسمدة الكيميائية أو الطاقة الذرية!. وبالرغم من الانقلابات الخارقة التي احدثها التحول الصناعي فان  الحاجات كانت لا تزال متواضعة وتلبيتها ممكنة. فالسعادة من ناحية أساسها المادي، بدت في متناول اليد.

 فمن أجل فهم مجتمع تراجع النمو المشرق وتحقيقه، يجب بالضبط الخروج من الاقتصادي. وهذا يعني إعادة النظر في هيمنة الاقتصاد على سائر النواحي الحياتية في المجالين النظري والعملي إنما بنوع خاص في رؤوسنا. فخفض وقت العمل المفروض بشكل حاد من اجل تأمين وظيفة كافية لكل فرد هو شرط مسبق. وأساساً كان جاك إيللول، أحد اوائل من فكر في  مجتمع تراجع النمو، قد حدد في العام 1981 كهدف للعمل، ما لا يزيد على ساعتين يومياً(12). فمن الممكن، إنطلاقاً من ميثاق "أشكال الاستهلاك وطرائق العيش" المقترح في مؤتمر المنظمات غير الحكومية المنعقد في الريو، توليف كل هذا في برنامج من ستة محاور هي: إعادة التقويم وإعادة التنظيم وإعادة التوزيع والتقليص وإعادة الاستخدام وإعادة التأهيل. فهذه الأهداف الستة المتداخلة تترابط في دائرة صالحة من تراجع النمو المشرق والمقبول والمكين. كما يمكن أيضاً توسيع دائرة الأهداف الستة بإعادة التربية وإعادة التكييف وإعادة التحديد وإعادة التركيب وإعادة التفكير الخ، وبالتأكيد إعادة الموضعة. علماً ان كل هذه الاضافات هي الى حد ما مشمولة بالأهداف الستة الأولى.

 وعلى الفور يمكن تبين القيم التي يجب ان تعطى الأولوية والتي يجب ان تعلو على القيم الحالية المهيمنة. فالغيرية يجب ان تتقدم على الأنانية، والتعاون على التنافس المسعور، ولذة الترفيه على هاجس العمل، وأهمية الحياة الاجتماعية على الاستهلاك اللامتناهي، وتذوق الأعمال الفنية الجميلة على الفعالية الانتاجية، والعادل على العقلاني، الخ. فالمشكلة ان القيم الحالية نسقية. بمعنى ان النظام هو الذي يضعها ويحفز عليها، وهي في المقابل تساهم في ترسيخه. وطبعاً إن اختيار أخلاقية شخصية مختلفة، مثل البساطة الارادوية، يمكن ان تحول مجرى النزعات وتقضي على الأسس الخيالية في النظام، لكن بدون إعادة نظر جذرية في هذا النظام قد يبقى التغيير محدوداً.

 وربّ من يتساءل عما إذا كان هذا برنامجاً طموحاً وطوباوياً، وعما إذا كان التحول ممكناً بدون ثورة عنيفة. أو لمزيد من الدقة عما إذا كانت الثورة العقلية الضرورية ممكنة الحدوث بدون عنف اجتماعي؟ إن الحد السريع من الأضرار اللاحقة بالبيئة وبالتالي من إنتاج القيم البديلة المتجسدة في الدعائم المادية الملموسة لا يستدعي في الضرورة حداً من القيم الرائجة عبر منتجات غير مادية. فهذه الأخيرة اقله بالنسبة الى فريق من البشر، قد تحتفظ بطابعها التجاري.

 وفي مطلق الأحوال، إذا كان بامكان السوق والنفعية أن يصمدا كمؤشرين فإنه لا يمكنهما ان يكونا أساساً للنظام. فمن الممكن ابتكار إجراءات تدريجية تشكل مراحل، لكن من المستحيل التأكيد ما إذا كان سيتقبلها سلمياً "أصحاب الامتيازات" الذين سيقعون ضحيتها، او ضحايا النظام الحاليون "المخدرون" به عقلياً او جسدياً. وعلى كل حال، فان موجة الحر المخيفة التي ضربت جنوب غرب اوروبا في العام 2003 كانت اكثر فائدة بكثير من كل حججنا في الإقناع بضرورة التوجه نحو مجتمع "تراجع النمو". هكذا يمكن مستقبلاً، من أجل تحقيق التحرر اللازم من استعمار المتخيل، الاعتماد الى حد بعيد على المواعظ المستقاة من الكوارث.