باسكال بونيفاس*
Pascal Boniface*

في شهر آب/أغسطس، دعت ‏”‏‏قيادة الولايات المتحدة الاستراتيجية‏“‏ (US Strategic Command)، التي تتولى مسؤولية القوات النووية الأميركية، الى اجتماع سري في إحدى القواعد العسكرية في نبراسكا، من أجل وضع مشاريع للتزود بجيل جديد من الأسلحة النووية. وقد شارك فيه ما يزيد على 150 اختصاصياً من أعلى المستويات، بينهم أعضاء من ادارة المسؤولين عن ثلاثة مختبرات نووية أميركية رئيسية (لوس آلاموس وسانديا ولورنس ليفرمور)، وبعض كبار الضباط من ‏”‏القوات الجوية‏“‏ ومن ‏”‏القيادة الاستراتيجية‏“‏ وصناعيون وخبراء في الشؤون الدفاعية. بينما في المقابل لم يستدعَ أي مراقب من الكونغرس(1).

والهدف من هذا التبادل الحثيث للافكار المنتقى بكل عناية كان البحث في تنويع سلسلة الخيارات النووية الموضوعة في تصرف المخططين الأميركيين من أجل امتلاك أسلحة بالغة الدقة إنما بقوة بسيطة جداً تكون قادرة على اختراق الأرض عميقاً لتدمير الملاجئ والتحصينات(2). فالبنتاغون لم يعد يكتفي بإحصاء الصواريخ والقاذفات في ترسانات الدول التي قد تضرب أمن الولايات المتحدة، بل وصل به الأمر الى حد وضع لائحة بسبعين دولة تمتلك ما يزيد على 1400 مركز تحكم لاطلاق الصواريخ أو منشآت تحت ارضية لأسلحة الدمار الشامل(3). فخلال الحرب الباردة كان الخطر يتأتى من الأسلحة النووية السوفياتية، اما الآن فإن التحصينات تحت الأرضية لدى من يسمّونهم ‏”‏الديكتاتوريين‏“‏ هي التي على ما يبدو يرتعد لها مسؤولو الشؤون الدفاعية في الولايات المتحدة.

  والقضية كلها تكمن في الحد من ‏”‏الأضرار الجانبية‏“‏ التي يمكن أن تنتج من الضربات النووية لهذه المواقع. فبحسب ما صرح السيد كيث باين إذاً، فإن الجيش الأميركي يسعى الى انتاج صواريخ من نوع جديد يمكنه أن ‏”‏يحسن قدراتنا على الوقاية من الهجومات بواسطة ردعها‏“‏. وباين هذا الذي تولى  منصب مساعد وزير الدفاع منذ أيار/مايو عام 2003، انضم مذاك الى دائرة التخطيط التي تحمل اسم ‏”‏المؤسسة الوطنية للسياسة العامة‏“‏ (The National Institute for Public Policy) وهو يرى أن ‏”‏قوة من هذا النوع قد تردع الأعداء المحتملين عن بناء منشآت تحت الأرض‏“‏(4).

  إنها فعلاً المرة الأولى التي يقال فيها أن تعزيز ترسانة أمة ما قد يؤدي الى تجميد الجهود العسكرية في الدول التي توجه ضدها رسمياً هذه الترسانة. فإذا كان التاريخ يعلّمنا شيئاً ما فهو أن هذا لم يحدث أبداً. فالتسريع في البرامج العسكرية لدى دولة ما، خصوصاً عندما تعتبر عدائية تجاه الضعفاء، كما هو وضع الولايات المتحدة حالياً، يولد حكماً عملية استلحاق و/أو عملية التفاف عند العدو المفترض.

  وما قاله السيد باين هو لسان حال مسؤولين اميركيين آخرين. فقد أشار السيد مايكل شايفز، الناطق باسم البنتاغون، الى ان على واشنطن أن تعتمد استراتيجيا نووية تواجه بها مباشرة الأخطار المستجدة. ويستفيض السيد بول روبنسون، مدير مختبر سانديا، في هذا المجال. ففي رأيه أنه سيكون في امكان الولايات المتحدة أن تردع بشكل أفضل أعداءها إذا ما تضاءل الفرق بين الأسلحة النووية والاسلحة التقليدية. وهو يدعو الى وضع استراتيجيا جديدة تسمح بالجمع بين الهجمات التقليدية و/أو النووية لغايات استباقية أو انتقامية(5).

  لقد سقط إذاً ما اعلنه الرئيس جورج دبليو بوش أثناء حملته الانتخابية في 23 أيار/مايو عام 2000، حول ضرورة خفض الترسانة النووية الأميركية من جانب واحد مشيراً الى أن ‏”‏الأسلحة التي لم نعد نحتاجها هي الميراث الباهظ الكلفة من زمن النزاعات المنتهية‏“‏(6). وفي الواقع، إذا كانت خطط البنتاغون الجديدة تشكل طبيعياً مصدر غبطة لمجمل المختبرات النووية الأميركية التي كانت تخشى، لزمن غير بعيد، الاضطرار الى الحد من برامجها، فانها، ولأسباب موازية، باتت تثير مخاوف أنصار الرقابة على التسلح وهم في حقيقة القول ما عادوا يتولون المواقع البارزة في واشنطن.

  وعلى كل حال، فان هذه الاستراتيجيا النووية التي تلوح في الأفق ليست وليدة الساعة، بل تأتي في سياق منطق أقدم. ففي أيلول/سبتمبر عام 1996 وقّع الرئيس بيل كلينتون مذكرة رئاسية تراجع فيها عن التعهد الذي أقر في العام 1978 بعدم استخدام الاسلحة النووية ضد دول لا تمتلك هذا السلاح.

  وفي كانون الثاني/يناير عام 2002 قدم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الى الكونغرس مشروع ‏‏”‏‏السياسة النووية‏‏“‏‏ (Nuclear Posture Review) . وفيه تناول أساساً إحاطة مشروع إعادة إطلاق الترسانة الأميركية بصيغة استراتيجية. وبحسب هذه الوثيقة فإن الولايات المتحدة باتت تواجه اخطاراً متعددة ذات مصادر متنوعة ليست كلها متوقعة. فقد اعتبر البنتاغون إذاً أن الترسانة المتوافرة لا تحوي أسلحة دقيقة بالشكل الكافي، بل أسلحة قوية جداً إنما ذات قدرة محدودة جداً على اختراق الأرض.

  من هنا الحاجة الماسة الى أسلحة جديدة معدة لتدمير التحصينات تحت الأرضية، حتى وإن كانت عميقة جداً، مع الحد في الوقت نفسه من ‏”‏الأضرار الجانبية‏“‏. وقد استعرض التقرير 1400 هدف تحت الأرض واعتبر أنه ليس للاسلحة التقليدية قوة اختراق كافية لتدميرها. ومن أجل تأمين زمن سير أطول للأسلحة البعيدة المدى كما من أجل إنجاز تصنيع الرؤوس النووية الجديدة قد يبدو من الضروري العودة الى التجارب النووية.

  وبعد أن فقد مسؤولو البنتاغون عدوهم السوفياتي باتوا يجهدون في التفتيش عن بديل له من أجل تبرير مواصلة مشاريعهم... وهكذا وضع مشروع ‏”‏إعادة النظر في السياسة النووية‏“‏ لائحة بسبع دول يمكن استخدام السلاح النووي التكتيكي من الجيل الجديد ضدها، وهي روسيا والصين والعراق وإيران وكوريا الشمالية وليبيا وسوريا(7).

  ويخلص السيد جوناثان شل، أحد الوجوه البارزة بين المدافعين عن نزع السلاح(8) الى ان ‏”‏الواضح من السياسة الجديدة التي يتبعها بوش أن حظر نشر الأسلحة لا يتم عن طريق المعاهدات بل بفضل الهجوم الأميركي‏“‏(9). وهذه الاستراتيجيا مقلقة الى حد بعيد لأسباب ثلاثة بنوع خاص. فهي أولاً تتنكر جذرياً لفرضية الردع الكلاسيكية كي تنحو في اتجاه مخطط استخدام الأسلحة النووية المتمحور حول عنصري السرعة والمفاجأة. وبدرجة ثانية، ستساهم في ضرب النظام الذي هو في الأساس لا يطبق كما يجب. وأخيراً هي تعطي، وللمفارقة، الأولوية لنشر الأسلحة النووية.

  بالطبع ليست هذه النزعة الى وضع الأسلحة النووية في مصاف الأسلحة العادية، والى استخدامها بالنتيجة أمراً مستجداً. فمن الأساس قام التناقض بين مفهومين. فالذين أعطوا الأولوية للمقاربة السياسية شددوا على أن الأمر يتعلق بأسلحة مختلفة كلياً عن الأسلحة التقليدية، وهدفهم من ذلك تحديداً  ترهيب العدو كيلا تبقى حاجة الى استخدامها. في حين صوّرها آخرون، بالعكس، على انها معدات عسكرية هي بكل بساطة أكثر فاعلية من غيرها مما لا يمنع بالتالي استخدامها.

  في خمسينات القرن الماضي اعتمد فريق الرئيس دوايت آيزنهاور على القوة النووية الأميركية لـ‏”‏تعويض‏“‏ التفوق السوفياتي في مجال الأسلحة الكلاسيكية، فالمفترض بالأسلحة النووية أن تولد ‏”‏صدمة أكبر بدولارات أقل‏“‏(10) (A bigger bang for Less Bucks).  وفي الاتجاه ذاته جاءت استراتيجيا الرد التدريجي الذي اعتمدته الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي، وقد قضت صراحة باستخدام الاسلحة النووية التكتيكية في أرض المعركة. والأمر نفسه انطبق في ثمانينات القرن الماضي على مشروع القنبلة النيوترونية التي تم التخلي عنها في النهاية.

  وفي مطلق الأحوال إذا كان الفكر الاستراتيجي الأميركي، وبعكس السياسة الفرنسية، قد خلط دائماً بين المقاربات السياسية والعسكرية في موضوع الأسلحة النووية، فانه لم يرد أبداً حتى الآن عند الولايات المتحدة، ليس فقط المبادرة الى إطلاق السلاح النووي، بل أن تقوم بذلك بدون أن تتعرض مسبقاً لأي اعتداء.

  فما المقصود بالردع؟ إنه التلويح بالتهديد العلني باستخدام الاسلحة النووية التي ستتسبب بالتأكيد بأضرار في اتجاه واحد، وذلك منعاً لأي خصم محتمل من اللجوء الى هجوم مسلح حتى وإن كان بالأسلحة التقليدية. إذاً، يكون احتمال المبادرة الى استخدام الأسلحة النووية متصلاً جوهرياً بعملية الردع. ولذلك فان مؤيدي نظرية الردع يرفضون مبدأ ‏”‏لا نكون البادئين‏“‏! !No First Use) الذي بموجبه لا يردع النووي الا النووي. فالولايات المتحدة، على غرار فرنسا، كانت تقصد ردع حتى هجوم سوفياتي بالأسلحة التقليدية.

  لكن الأمر اختلف بالنسبة الى الدول غير النووية. فمنذ العام 1978 تعهدت الولايات المتحدة بعدم استخدام السلاح النووي ضد دول لا تمتلكه. وقد التزمت الدول الخمس الكبرى النووية رسمياً(11) هذا التعهد بشكل علني عند إقرار معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية في العام 1994 بعد ستة وعشرين عاماً على توقيعها. قد شكل هذا تنازلاً قدم للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية مقابل تخليها عن امتلاكها. لكن الأميركيين بعدها تراجعوا ضمناً عن هذا التعهد.

  والأخطر أيضاً في هذه السياسة الاستراتيجية الجديدة هو أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم بدون حرج أسلحة نووية ليس فقط ضد دول لا تمتلكها، وإنما ضد دول لم ترتكب بحقها أي اعتداء. وللقيام بذلك يكفي أن تؤكد أنها تريد إطلاق عملية ‏”‏وقائية‏“‏ خارج الإطار القانوني للدفاع المشروع عن النفس ضد دولة تدعي انها تشتبه في أنها تعمل على الاعتداء على أمنها. وقد كان من شأن حرب العراق أن تنتهي بسرعة أكبر وبشكل افضل لو أنه أمكن، بفضل فعالية الأسلحة النووية البالغة الدقة، قتل السيد صدام حسين في ملجأه تحت الأرض منذ بداية الحرب، وهذا ما ينافح عنه أنصار تغيير السياسة الذين عبروا عن رأيهم في هذا الاتجاه بعد حرب الخليج الأولى في العامين 1990 - 2000 (12).

  والآن مع السقوط الصريح للمحرمات التي تميز بين الأسلحة النووية (التي لم تستخدم أبداً منذ العام 1945 بفعل طابعها التدميري تحديداً) والأسلحة التقليدية، فإن امثال ‏”‏الدكتور فولامور‏“‏ الجدد يقومون بمجازفة كبيرة بتسهيلهم استخدامها. فهل هم يأملون في حل المعادلة البالغة التعقيد في الشرق الأوسط تحت وقع ‏”‏القنابل المصغّرة‏“‏؟ وليس من حاجة لأن يكون المرء اختصاصياً في القضايا الاستراتيجية كي يشعر بالقلق من هذه النظرة، هذا من دون الكلام عن خطر ‏”‏إخطاء الهدف‏“‏ الذي لا يمكن استبعاده أبداً.

  في 6 آب/أغسطس، وأثناء الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لقصف هيروشيما، أعلن حاكم هذه المدينة، السيد تاداتوشي أكيبا، ان معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية كانت على وشك الانهيار، ليس بسبب ما يصدر عن الكوريين الشماليين من كلام خطير، بل بشكل أساسي بسبب السياسة النووية الأميركية (13) ذاك ان خطط واشنطن تقضي على عشر سنوات من حظر أي أبحاث تتعلق بأسلحة تقل قوتها عن خمسة كيلوطن. وفي الواقع يبدو أن الولايات المتحدة  تحلم بسياسة الضربات النووية الوقائية تعادل في الميدان الذري ‏”‏الدفاع الوقائي المشروع‏“‏ التي نفذت في الحرب على العراق.

  سؤال آخر يطرح نفسه، أليس ان تنفيذ تصنيع هذا الجيل الجديد قد يستدعي التراجع عن وقف التجارب النووية الذي أعلنته الولايات المتحدة في العام 1992؟ حتى الآن لا يبدو هذا الأمر مطروحاً، فواشنطن التي لم تصادق على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية  TICE (وضعت في العام 1995) قد التزمت اقله حتى الآن احترام هذا القرار من جانب واحد.

  في أيار/عام 2002 تعهدت الولايات المتحدة لروسيا تقليص عدد الرؤوس النووية الهجومية التي تمتلكها من 6000 الى 2000. وكان هذا الوعد سراباً إذ ان العسكريين الأميركيين احتفظوا في الواقع بحق امتلاك عشرة آلاف رأس نووي مخزونة يمكن إعادة تنشيطها خلال بضعة أيام عند الحاجة(14). ومع أن واشنطن هي التي ابتدعت مفهوم ‏”‏الرقابة على التسلح‏“‏ فإنها تتميز حالياً برفضها المطلق أي نزع للسلاح يجري التفاوض عليه.

  في ستينات القرن الماضي وسبعيناته نتج مفهوم ‏”‏الرقابة على التسلح‏“‏ من المخاوف التي أثارتها الانعكاسات المزعزعة للتوازن استراتيجياً، والمدمرة مالياً، في عملية السباق الى التسلح. ولم يكن المقصود العمل على وقف هذه العملية بل التحكم بها على المستوى الثنائي. وحتى نهاية ثمانينات القرن الماضي كانت ترسانات القوى العظمى تتنامى إنما بوتيرة أخف بكل وضوح. وفي مطلع التسعينات تحول الأمر من التحكم بعملية التسلح الى نزع السلاح، أي الى محو القوى النووية الوسيطة وتقليص الترسانات المركزية فكان التحول من معاهدة سالت الى معاهدة ستارت، أي أن مفهوم خفض التسلح حل مكان الحد من التسلح(15)، والى الحد الكلي من الأسلحة الكيميائية وخفض القوات التقليدية في أوروبا...

  هذه الانطلاقة هي التي انكسرت حدتها في القسم الثاني من تسعينات القرن الماضي مع رفض معاهدة الحظر التام للتجارب النووية وإلغاء معاهدة منع الصواريخ الباليستية (ABM) المعقودة في العام 1972 (والتي صمدت في وجه كل مساوئ المواجهة بين الشرق والغرب)، هذا من دون الكلام على رفض معاهدة حظر الالغام وبروتوكول التحقق من تطبيق شروط معاهدة الأسلحة البيولوجية.

  فالأميركيون الذين يقدمون الى العالم صورة مشوهة عن التصرف الإحادي الطرف يسعون الى التملص من تعهداتهم السابقة (بينما يطلبون الى الدول الأخرى أن تلتزمها) ويرفضون الخضوع لتعهدات جديدة (وهم يحضون الدول الأخرى على احترامها). وبذلك يكون هناك عودة الى مفهوم نزع السلاح من دون تفاوض إنما عبر فرضه على الضعفاء كما على المهزومين في الحروب.

  والولايات المتحدة، على غرار سائر القوى في المجتمع الدولي، لا تزال تغض الطرف عن البرنامج النووي الاسرائيلي، مع انه لم يعد احتمالاً بل حقيقة واقعة. والولايات المتحدة التي كانت قد مارست ضغوطاً مستمرة على الهند وباكستان كي تتخليا عن برنامجهما النووي العسكري، وقد تجددت هذه الضغوط بعد التجارب التي نفذتها هاتان الدولتان في العام 1998، سلّمت بحكم الواقع بالصفة التي اكتسبتها هاتان الدولتان كقوتين نوويتين. والحقيقة أن هذه الدول الثلاث ظلت خارج معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية وهي بالتالي لا تنتهك أي التزام قانوني.

  والخطط الأميركية التي لا تهتم بمكافحة نشر الأسلحة النووية تجازف بالأحرى بإعادة إطلاق هذا السباق. والنتيجة التي يمكن أن يستخلصها المرشحون لامتلاك السلاح النووي، من حرب العراق ومن هذه الاستراتيجيا الجدية، هي انه لتفادي الغضب الأميركي من الأفضل امتلاك القدرة على الرد والأذى بدلاً من احترام التعهدات بعدم امتلاك أسلحة دمار شامل.

  هكذا نجد ان قضية كوريا الشمالية التي تعترف رسمياً بامتلاكها السلاح النووي، والتي ترفض القبول بأي رقابة دولية، هي الآن موضوع معالجة ديبلوماسية من جانب الولايات المتحدة، بينما العراق، الذي ظل ينفي امتلاكه أسلحة نووية ووافق على التحقق غير المشروط من تصريحاته تعرض للرد العسكري المعروف. ولذلك فان مؤتمر إعادة النظر في معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية، المقرر انعقاده في العام 2005، قد يكون صاخباً بامتياز...

* مدير مؤسسة العلاقات الدولية والاستراتيجية، باريس، صدر له مؤخراً كتاب:

La France contre l'Empire, Robert Laffont, Paris, 2003